ظريف يشترط رفع جميع العقوبات التي فرضها ترامب لعودة طهران إلى التزاماتها في الملف النووي

بعد ساعات من موافقة واشنطن على دعوة أوروبية للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة أنه يجب على واشنطن رفع “بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب”. وتابع ظريف “عندها سنعكس فورا كل الإجراءات التعويضية التي اتخذناها” وشملت التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق 2015، ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة دعوة بلاده لرفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، غداة إبداء واشنطن استعدادها لإجراء مباحثات لإحياء الاتفاق.

وأعلن ظريف عبر تويتر أنه “التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب”.

وتابع “عندها سنعكس فورا كل الإجراءات التعويضية التي اتخذناها” اعتبارا من 2019، وشملت التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق 2015، ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

يذكر أن موقف ظريف يأتي بعد ساعات من خطوات أمريكية حيال طهران في محاولة لإحياء اتفاق فيينا، قبل أيام من تاريخ 21 شباط/فبراير، وهي مهلة حددتها إيران لتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم ترفع واشنطن العقوبات القاسية التي أعادت فرضها منذ 2018.

فقد وافقت إدارة بايدن الخميس على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق.

واتخذت خطوتين رمزيتين بتخفيف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وإبطال إجراء اتخذه ترامب وذلك عبر إقرارها رسميا في مجلس الأمن بأن العقوبات الأممية التي رُفِعت عن طهران بموجب الاتفاق “لا تزال مرفوعة”.

وتبدي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عزمها العودة إلى الاتفاق، لكنها تشترط بداية عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها. في المقابل، تؤكد الجمهورية الإسلامية ضرورة رفع العقوبات أولا، قبل عودتها إلى التزاماتها.

وطلب مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني من الحكومة بموجب قانون أقره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات، بحلول 21 شباط/فبراير.

وسيؤدي ذلك إلى تقييد بعض جوانب نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة التي أكدت تبلغها من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.

وحذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الخميس إيران من تداعيات “خطيرة” لمضيّها قدما في تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة عودة طهران للتقيد التام ببنود الاتفاق النووي.

المصدر: الدار- أف ب