الدار / خاص
احتل المغرب صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برصيد 75.6 نقط من أصل 100، تليه السعودية بـ70.6 نقط، وتونس في المرتبة الثالثة بـ70 نقطة، ثم الجزائر والإمارات ولبنان، في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021” الصادر عن البنك الدولي.
وأحرزت المملكة تقدما كبيرا في نسخة عام 2021 من التقرير، محققة 75.6نقطة من إجمالي 100 نقطة، كما حققت العلامة الكاملة (100 نقطة) في ثلاث مؤشرات فرعية: حرية التنقل، وريادة الأعمال، والولوج الى الشغل، وهو ما يعني غياب قيود قانونية تحول دون مشاركة المرأة في هذه المجالات.
غير أن المغرب سجل أضعف نقطة في مؤشر الممتلكات التي حصل فيها على 40 من 100، ما يعني أن المرأة لازالت تواجه صعوبات في الوصول الى الممتلكات والارث، كما حصل المغرب، أيضا على معدل 80 نقطة في مؤشر الأمومة، و75 بالنسبة في مؤشر التقاعد، و60 بالنسبة لمؤشر الزواج، و50 بالنسبة للأجر.
غير أنه يلاحظ اجمالا، تحسن الترتيب العام للمغرب في هذا المؤشر خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2019 التي حقق فيها 73.13. ويرجع ذلك حسب التقرير إلى سن تشريع يحمي النساء من العنف المنزلي، علما أنه المملكة حصلت على رصيد 75.6 نقط من أصل 100 في تقرير سنة 2020.
على الصعيد العالمي، حصلت ثمانية بلدان على 100 نقطة على رأسها بلجيكا، تليها كل من كندا والدانمارك وفرنسا وإيسلاندا ولاتفيا ولوكسبورغ والسويد، والتي نجحت في تحقيق هذه النقطة بفضل إصلاح تم إقراره مؤخراً يتعلق بإجازة الأمومة.
ويعد التقرير من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصاديا.
ويقيس مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصاداً عالمياً، ويشمل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية فيها، ويحلل الحقوق الاقتصادية في أثناء مراحل مختلفة مهمة من حياة المرأة العاملة من خلال ثمانية مؤشرات تتراوح من القدرة على الانتقال بحرية إلى الحقوق في مكان العمل، وتوقيت زواج المرأة والإنجاب، وكيف يمنع القانون أو يتيح للمرأة إدارة أعمالها الخاصة والتصرف في ممتلكاتها، وصولًا إلى التقاعد.
