سلطت الباحثة المغربية ليلى منير، أستاذة جامعية ورئيسة قسم الدراسات الإيطالية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الخميس خلال أشغال المؤتمر الثامن للمرأة العربية، الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتناولت الاستاذة الجامعية خلال جلسة تحت عنوان “المرأة العربية بين المواطنة، السياسات الحكومية والنضالات المدنية، ونشر ثقافة النوع الاجتماعي: مسارات عربية متنوعة ومتقاطعة”، واقع المرأة في المجتمع المغربي من خلال المكتسبات والتحديات التي خاضتها من أجل تحقيق التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل الاصلاحات السياسية والقانونية التي تبناها المغرب خلال العشريتين الاخيرتين أو ما يعرف بالثورة البيضاء.
وأشارت في هذا الصدد، في كلمة عبر تقنية التواصل المرئي، إلى أن المرأة المغربية حققت مكتسبات متعددة منذ 2011، بفضل الاصلاحات الهامة والرائدة التي شهدتها القوانين والسياسات العامة بالمغرب من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في كل مناحي الحياة المجتمعية، مبرزة أن أهم هذه الاصلاحات، تمثل في تعديل الدستور سنة 2011، الذي تبنى قوانين جريئة وصريحة بحق المرأة في المساواة، وإصلاح قانون الاسرة، واعتماد الخطة الحكومية للمساواة، “إكرام”، التي تشكل إطارا هاما لترجمة برنامج الحكومة الطموح بشأن قضية المرأة، وأداة منهجية لتحقيق مجموع المبادرات التي اتخذتها لإدماج حقوق المرأة في السياسات العمومية وبرامج التنمية.
واعتبرت المتحدثة أن هذه الخطة جاءت كرد على مطلب وطني ملح يستند أساسا إلى مرتكزات جمعت بين الاصلاحات القانونية وتوجيهات الخطابات الملكية من جهة، وبين نضالات الجمعيات النسائية من حهة أخرى، مؤكدة أن هذه التعديلات الدستورية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وما تلاها من اصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتراكمات فعلية كانت لها انعكاسات إيجابية على وضعية المراة المغربية وحضورها المتميز في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أما على مستوى قيادات الاحزاب السياسية، فأشارت المتحدثة إلى أنها مازالت تمثيلية باهتة جدا بالرغم من اعتماد مقاربة النوع ونظام الكوطا حيث لم تتول سوى امرأة واحدة منصب امينة عامة لحزب.
واعتبرت أن التمكين الاقتصادي يعد أحد أهم انعكاسات هذه الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية على تعزيز حقوق المرأة بالمغرب من خلال تطبيق الحقوق المتساوية للمرأة في سوق الشغل، مضيفة أنه كان لهذه الاصلاحات الدستورية الأثر الكبير على الوضعية الاجتماعية للمرأة المغربية من خلال تحسين الخدمات الصحية وخاصة ضمان حق التعليم للفتيات. ولعل أهم ما ميز كل هذه المبادرات التي اتخذتها الدولة المغربية للنهوض بحقوق المرأة، تقول الباحثة ليلى منير، تلك العناية الخاصة التي حظيت بها النساء في وضعية إعاقة وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون الاطار 97-13 المتعلق بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وخلصت إلى القول انه بالرغم من كل الجهود المبذولة، من قبل مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، لم تنصف المقاربة الحقوقية المرأة ولم تفلح أبدا الترسانة القانونية المغربية في منحها مكانتها الحقيقية وصون كرامتها ومازالت امامها تحديات ورهانات كبرى وجب على المغرب بكل مكوناته الانخراط فيها بجدية كبيرة وبالغة بغية النهوض بقضية المرأة.
وأكدت من جهة اخرى أن على المجتمعات العربية القطيعة مع انتاج الخطابات والمشاريع الكلامية وتكرار تجديد التوصيات والعمل جديا وفعليا على تنزيل التوصيات والقرارات وتفعيل الاستراتيجيات المقترحة بل المصادقة عليها، وجعل التعليم والصحة والشغل واستقلال القضاء فعليا أهم أولويات الامن والاستقرار والسيادة الوطنية بكل البلدان العربية.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الثامن للمرأة العربية الذي ينظم خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري عبر الاتصال المرئي، يلقي الضوء على التحديات الثقافية التي تواجهها الجهود المبذولة لتمكين المرأة في المنطقة العربية، ويرصد الخطابات الثقافية ذات الصلة كما يكشف تجليات إشكالية التراث/الحداثة على صورة المرأة وأوضاعها الاجتماعية.
المصدر: الدار– وم ع
