الدار / خاص
كشفت البوابة الإخبارية “torrentfreak” أن السلطات المغربية قامت بترحيل “هاكر” و”العقل المدبر” للموقع الإلكتروني “DanishBites” الى بلاده لبدء محاكمته، وذلك بعدما جرى اعتقاله شهر أكتوبر 2020.
وأشار ذات المصدر الى أن الرجل البالغ من العمر 33عاما، ظل في الحبس الاحتياطي في المغرب، لعدة أيام قبل أن يتم ترحيله إلى الدنمارك وتسليمه للسلطات الأمنية الدنماركية لبدء محاكمته بتهم مختلفة، منها انتهاك حقوق الملكية.
وأضاف المصدر ذاته، أن المعني بالأمر غادر الدانمارك مباشرة بعد حجب السلطات الأمنية الدنماركية لموقع “داينش بايتس” الذي اكتسب شهرة كبيرة خلال سنة 2020 باستقطابه لملايين المتابعين، حيث تم اكتشاف أن الموقع يوفر لزواره جميع الملفات التي يرغبون فيها بشكل مجاني، وهو الأمر الذي يُعتبر انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية”، بحسب القانون الدنماركي.
خلال أكتوبر 2020، تحول الموقع الالكتروني DanishBits الى أحد أكثر المواقع التي تحظى بشعبية كبيرة في الدنمارك. وبحلول دجنبر 2020، اتضحت طبيعة العمل الذي كان يقوم به مالك الموقع، حيث كشف المدعي العام الدنماركي المعني بالجرائم الاقتصادية الخطيرة عن اعتقال رجل دنماركي يبلغ من العمر 33 عامًا في المغرب، بعد تحقيق بناء على شكوى رسمية من مجموعة القرصنة المحلية Rights Alliance.
الشخص الذي لم يذكر اسمه بعد، والذي وصف بأنه زعيم مجموعة DanishBits المزعوم، وضع في السجن الاحتياطي في المغرب، الى أن تم تسليمه إلى السلطات الدنماركية لمحاكمته.
وكشف بلاغ جديد للمدعي العام Dorte Frandsen أن المعني بالامر، البالغ من العمر 33 عامًا، عاد إلى الأراضي الدنماركية بعد عملية تسليم ناجحة، حيث تقرر وضعه رهن الحبس الاحتياطي لمدة 25يوما، بعد جلسة استماع بمحكمة مدينة كوبنهاجن يوم الخميس الماضي.
وأكدت السلطات الهولندية أن القضية لا تزال قيد التحقيق، مبرزة أنه “لا ينبغي لأحد أن يفكر في إمكانية الاختباء في الخارج وبالتالي تجنب تقديمه إلى العدالة”، مشيرة الى أن “التعاون الدولي متواصل، وهناك خطر التعرض للسجن لفترة طويلة في الخارج “.
من جانبها، رحبت مديرة جمعية “تحالف الحقوق” ماريا فريدنسلوند، بكفاءة فريق عمل حقوق الملكية الفكرية SØIK في إعادة المدعى عليه إلى الدنمارك لمحاكمته.
وقالت في هذا الصدد :”إنه لمن دواعي الارتياح الشديد لأصحاب الحقوق أن يختبروا كيف يتم الضرب بيد من حديد على المشتبه بهم الدنماركيين داخل وخارج أوروبا”، مشيرة الى أن “اعتقال المعني بالأمر يبعث بإشارة واضحة مفادها أن المجرمين لا يمكنهم الاختباء خارج حدود الدنمارك”.
وتابعت: “إنه حقًا جهد ممتاز من كل من فريق مكافحة الجرائم الاقتصادية الخطيرة، المركز الوطني للجرائم الإلكترونية (NC3) التابع للشرطة الوطنية، ومن سلطات الشرطة في البلدان الأخرى المعنية”.
وتواصل وحدة حقوق الملكية الفكرية الخاصة (حقوق الملكية الفكرية) التابعة لـ SØIK التحقيق في قضايا مشاركة الملفات، وهي وحدة وطنية تحقق وتقاضي انتهاكات قانون العلامات التجارية وقانون حقوق الطبع والنشر وقانون التصميم وقانون براءات الاختراع والراديو و قانون التلفزيون.
