مظاهرات واحتجاجات الجزائر ضد بوتفليقة: الجيش يصدر البيان الثاني

أصدر الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، ثاني بيان في 24 ساعة، وسط مظاهرات تجتاح عددا من مدن البلاد رافضة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أن "الجيش والأجهزة الأمنية في البلاد ملتزمة بتوفير الظروف الآمنة من أجل تمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات في 18 أبريل المقبل"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقال صالح، في بيان، إن "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا… بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي".

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أن "الجيش الجزائري يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا".

وأضاف أن "إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية".

وطمأن صالح، الجزائريين بأن الجيش سيكون "في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في كافة الظروف والأحوال"، مضيفا أن "الجميع يعلم أن الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها".

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد تقدم أخيرا بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، في مسيرات مليونية، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.

وعلى خلفية الاحتجاجات، بعث الرئيس الجزائري برسالة مطولة إلى الشعب، عشية ترشحه، تعهد بأنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم "تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية".

وأكد بوتفليقة أنه لن يترشح في هذه الانتخابات "ومن شأنها ضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية".

كذلك أعلن بوتفليقة أنه سيتم إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، "يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".

المصدر: الدار – وكالات