في إشادة أممية ودولية جديدة بالمكتسبات الحقوقية الوطنية وكذا التطور المؤسساتي الذي راكمته بلادنا في السنوات الأخيرة، اختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة (ONU FEMME) التجربة المغربية في مجال تدعيم الحقوق الفئوية للنساء ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ضمن التجارب الرائدة والممارسات الرشيدة على المستوى الدولي.
وقد شملت هذا الاختيار، على وجه التحديد، مخطط العمل المندمج الذي أفردته المديرية العامة للأمن الوطني لمناهضة العنف الممارس ضد النساء، سواء على مستوى خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، التي يتجاوز عددها 133 خلية موزعة على الصعيد الوطني، أو على مستوى المساطر والآليات الوقائية المعتمدة لمعالجة هذا الصنف من العنف اللفظي والنفسي والجسدي والاقتصادي والجنسي المبني على النوع الاجتماعي.
وحسب مصدر مطلع، فقد تمت ترجمة هذا الاختيار الأممي بانتقاء شرطية مسؤولة عن خلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من أجل استعراض الممارسات الفضلى والقواعد النموذجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لحماية الفتيات والنساء من العنف المرتبط بنوعهن الاجتماعي، وكذا تسليط الضوء على التجربة الأمنية المغربية في هذا المجال، في أفق تعميمها على الصعيد الدولي ضمن الممارسات المثلى التي تحظى بالاهتمام الأممي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أدخلت، في السنوات الماضية، إصلاحات بنيوية على فرق مكافحة العنف ضد النساء، بشكل يضمن الارتقاء بها إلى خلايا تخصصية تقدم خدمات مندمجة للتكفل بالضحايا، إذ تم في سنة 2018 إبرام اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة حول الدعم التقني في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، وفي سنة 2019تمت إعادة هيكلة خلايا استقبال النساء المعنفات على ضوء القانون رقم 13. 103 لتصبح “خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، تسدي خدمات شرطية مندمجة للضحايا، في حين عرفت سنة 2020 تنصيب أعضاء الخلية المركزية المكلفة بالنساء ضحايا العنف على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وفي سنة 2020 تم إبرام اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية للمرأة المغربية من أجل إنشاء المنصة الرقمية لتلقي شكايات النساء المعنفات.
