الداكي رئيس النيابة العامة يدعو الى ترشيد إخضاع المبحوث عنهم للحراسة النظرية

الدار / خاص

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، الوكلاء العاملين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى “الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة”.

وأشارت الدورية الصادرة أمس الاثنين، الى أن هذه الحالات الضرورية تشمل مثلا الاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها” و”التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء آليا إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضرورات ذلك”.

كما حثت الدورية على ” القيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات”، و” المبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني. مع مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)، وبطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم”.

وأكدت الدورية على ضرورة ” الحرص على إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم”، و”التفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليمات بإلغائها متى ثبت وجود مبررات قانونية توجب ذلك.

يشار الى أن دورية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ب تضمنت تعليمات موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وذلك على خلفية العمل على تدبير برقيات البحث، وسعيا “إلى تحقيق الأمن القضائي للأفراد وحماية حرية الأفراد والحد من تقييدها بما يتطابق مع أحكام الفصل 23 من الدستور”.

كما أن الدورية المتعلقة بتدبير برقيات البحث، تعتبر من الإجراءات التي تلجأ النيابات العامة إلى تفعيلها في حالة تعذر الاهتداء إلى المشتبه فيهم المتواجدين في حالة فرار، بحيث يترتب عن سريان تلك البرقيات وتعميمها على الصعيد الوطني، توقيف الأشخاص الصادرة في حقهم.