استغلال تسجيلات قديمة لضرب “الأحرار”…مزايدات سياسية عقيمة قبل الانتخابات

الدار / تحليل

قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، شحذت السكاكين من جديد من بعض الأطراف السياسية من خلال ترويج مقاطع فيديو، وصور، وكيل اتهامات لطرف سياسي آخر من خلال اتهامه بالاستغلال السياسي لإعانات غذائية لإلحاق مواطنين بصفوف حزبه.

والظاهر أن مروجي هذه الفيديوهات لضرب الخصوم، ليس هدفه هو الدفاع عن المواطنين، أو استنكار فعل يعتبره “مسيئا للديمقراطية وللتنافس السياسي الشريف” قبيل كل استحقاق انتخابي، بل الهدف هو العزف على وثر الشعبوية، و المزايدات السياسية العقيمة، والا كيف يتم ترويج هذه الفيديوهات في هذا التوقيت بالضبط، واتهام حزب آخر باستغلال جمعية للعمل الجمعوي والاحساني، و مشاريع حكومية لخدمة اجندات انتخابية، دون أن يقدم ولو دليل واحد على ادعاءاته.

لقد أثبت الممارسة السياسية في المغرب أن عددا من الأحزاب الفاقدة للشرعية الانتخابية، والتي لا تملك أي برامج سياسية وانتخابية واضحة في مجال السياسات العمومية، تتخذ من مهاجمة أحزاب أخرى، مطية لتتغذى عليها سياسيا.

هذه المسألة أكدت عليها “تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بعين الشق-سيدي معروف بالدار البيضاء”، التي انتقدت ما وصفته بـ”الاستغلال البشع لنفس هذه الفيديوهات واستغلالها على أنها حديثة وبعد وضوح الغايات المبيتة للأطراف نفسها التي تستهدف التجمع الوطني للأحرار”.

والمثير في الأمر أن الأشخاص المعنيون، الذين ظهروا في هذه الفيديوهات، عبروا مجددا عن تراجعهم وندمهم عن التصريحات التي أدلوا بها تحت ضغوطات من نفس الأطراف، وأكدوا استنكارهم لها وتشبثهم بالانخراط في حزب التجمع الوطني للأحرار دون إغراء أو ضغط”.

كما أن الأشخاص، الذين دفعوا بهؤلاء لنفي انخراطهم في الحزب، يؤكد بلاغ التنسيقية، “يجهل المساطر المتبعة في هذا الصدد، ولم يتعود على العمل المنظم ولا الانخراط في حزب منظم”.

استهداف الأحزاب السياسية لبعضها البعض مع قرب كل استحقاقات انتخابية، يذكي في واقع الأمر ممارسة سياسية قديمة بأدوات جديدة، مفادها ضرب الخصوم الأخرى لاستمالة أصوات الناخبين، وهي طرق “ممنهجة” انطلقت منذ السنة الماضية عبر تقنيات الفيديو و”واتساب” “محاولة ضرب المجهودات السياسية التي قامت بها تنسيقية الأحرار داخل دائرة عين الشق”.

ومن شأن التنابر السياسي بالادعاءات و الخطابات الشعبوية، مثلما قام بذلك زعيم حزب سياسي، أن ينفر المواطنين من العملية السياسية برمتها، و يذكي عزوفهم عن الانتخابات المقبلة. فقبل أشهر من هذه الاستحقاقات التشريعية لم تفصح أية أحزاب عن هوية برامجها الانتخابية، وسياساتها العمومية في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والرياضة والثقافة والشباب.