لسان “البوليساريو” يتحدث لغة “اتهام” المغرب لإنقاذ زعيمها المريض من القضاء

الدار / خاص

في محاولة لامتصاص الغضب الذي يسود عدد من الأوساط الحقوقية المطالبة برأس زعيم جبهة “البوليساريو”، إبراهيم غالي، قال ممثل الجبهة الانفصالية في إسبانيا، عبد الله العرابي، في تصريح لوكالة الأنباء “أوروبا بريس” إن الأمين العام إبراهيم غالي، نُقل لأسباب “إنسانية بحتة”.

وأشار الى أن “هذا الأمر دفع بإسبانيا بالمقابل إلى التصرف بطريقة “متسقة” مع سياستها في الاستقبال رغم “الضجيج الإعلامي في المغرب”، مشددا على “ترك القراءات السياسية جانبا”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه تم إجلاء غالي من الجزائر الأسبوع الماضي بعد تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم إدخاله في البداية إلى مستشفى في الجزائر، وبعد ذلك نقل إلى إسبانيا على متن طائرة طبية.

وحاول المسؤول الانفصالي سن سياسة الهروب الى الأمام عوض الرد على شكايات الاغتصاب وجرائم ضد حقوق الانسان التي يتابع فيها إبراهيم غالي، مشيرا الى أن “تزوير هوية إبراهيم غالي “أمر بديهي” واتهم الرباط بمحاولة “استغلال” القضية.

 وقال في هذا الصدد: “نحن منخرطون في حرب تضليل إعلامي من قبل المغرب”، مضيفا: “يجب على المغرب عدم الخلط بين تعامله في العلاقات الثنائية مع إسبانيا ومحاولة إملاء ما عليها فعله”.

كما أوضح أنه رغم الجدل الذي أثير مؤخرا، “لم يقم أحد من حكومة سانشيز بالاتصال بالوفد الصحراوي” وزاد قائلا “ولا أعتقد أنه ينبغي أن يتم ذلك”، معربا عن ثقته في مغادرة زعيم البوليساريو للأراضي الإسبانية دون أي مشاكل وبالتالي “استئناف مهامه”.

وكانت “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان”، قد تقدمت بطلب لدى المحكمة الوطنية لإعادة استدعاء ابراهيم غالي، الذي سبق أن استدعي في سنة 2016، بسبب اتهامات تتعلق بارتكابه جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب، وتورطه في حالات اختفاء ارتكبت ضد سكان من مخيمات تندوف. ويطالب دفاع الضحايا ببدء تفعيل إجراءات النيابة العامة والتعاون مع الشرطة الإسبانية من أجل استجواب إبراهيم غالي في المستشفى الذي يرقد فيه، ثم سجنه وفق مذكرة التوقيف الصادرة بحقه؛ وذلك تحقيقا للعدالة الإسبانية والعدالة الدولية.

وجرى نقل إبراهيم غالي، إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى (سان بيدرو) في (لوغرونو) الأحد الماضي، بواسطة سيارة إسعاف قدمت به من مدينة سرقسطة، وتم إدخاله تحت اسم مستعار هو محمد بن بطوش من جنسية جزائرية، وهو ما اعتبر “تزويرا للهوية”.