بقلم ✍️ وليد كبير *
ما كنا نخشاه وصلنا إليه وما التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة القبائل الجزائرية إلا بداية لورم الانقسام الذي تسبب فيه النظام وإن لم نسارع بمعالجته سيدفع الوطن الثمن!
النظام دأب منذ الإستقلال على زرع سياسة فرق تسد التي تعلمها من الإستعمار فكرس التمييز في التعامل بين جهات الوطن وها نحن نرى اليوم تنامي الأفكار التي كان عدد متبنيها محدودا إلى وقت قريب في منطقة تعتبر إحدى أهم قلاع الوطنية والمقاومة والنضال والتاريخ شاهد عنها.
حركة الماك الإنفصالية تحصيل حاصل لغياب دولة الحريات والديمقراطية وأيضا لدعم نظام الحكم للنزعة الإنفصالية خارج حدود الوطن عبر تبينه سياسة تقسيم المغرب وإحتضانه لإنفصاليين من ابنائه.
فلا يُعقل أن تُذكي النار في بيت جارك دون أن تنتبه إلى أن تلك النار ستصل إلى بيتك!
إنقاذ الوطن من التقسيم يمر فقط عبر طريق تُعَبده الحرية وبناء منظومة حكم راشدة تعيد الثقة الى أبناء الشعب في مؤسسات الدولة.
والمقاربة الأمنية التي بدأ النظام في تبنيها لا تحل المشكل فالأزمة سياسة والحل يكون فقط سياسي.
على النظام الإنصات لما طالب به الشعب في الشارع منذ فبراير 2019 وأن يسلم السلطة له طبقا لما بُنيت على أسسه الدولة الجزائرية وعليه أن يعي بأن الحل لابد أن يتبلور في مشروع سياسي وطني يقطع الطريق أمام التهديدات التي تحوم حول الوحدة الوطنية.
محاصرة تطور الفكر الإنفصالي في منطقة القبائل الجزائرية يكون عبر ملىء الفراغ الرهيب الذي أحدثه تعامل السلطة مع هذا الجزء الغالي من وطننا والذي ذهب أبناءه ضحية التهميش وسياسة الاقصاء وقمع الحريات ومصادرة الحق في الرأي.
على النظام الكف فورا عن دعم جبهة البوليساريو وعليه ان يفهم جيدا بأن وحدة المغرب تعزيز لوحدة الجزائر وأن تداعيات استمرار دعمه للنزعة الإنفصالية في البلد الجار هو خطر على الجزائر بالأساس وأنه آن الاوان لإعادة النظر في تعاطيه مع هذا الملف بشكل يخدم المصلحة العليا للوطن..
وستبقى ان شاء الله القبائل جزائرية🇩🇿 والصحراء مغربية
* اعلامي جزائري مهتم بالعلاقات الجزائرية المغربية
