شركة توتال تلغي حملة إعلانية في جريدة “لوموند” بسبب اتهامها بتمويل المجلس العسكري الحاكم في بورما

قررت شركة توتال الفرنسية المتخصصة في التنقيب عن النفط وتسويقه التراجع عن الحملة الدعائية التي كانت بصدد القيام بها عبر جريدة “لوموند” المسائية. هذه اليومية اتهمت شركة توتال في تحقيق صحافي بتخصيص بعض عائدات مبيعات النفط لتمويل المجلس العسكري الحاكم في بورما. ويأتي هذا في وقت يشهد هذا البلد عمليات عنف شبه يومية ضد المدنيين، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وجرح الآلاف.

لن يكتشف قراء جريدة “لوموند” المسائية مضمون الحملة الإعلانية التي كانت تريد شركة توتال القيام بها عبر هذه الصحيفة. ويعود السبب إلى نشر الجريدة لتحقيق يتهم المجموعة بتحويل أموال من عائدات مبيعات الغاز للمجلس العسكري الحاكم في بورما.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، أكد إدارة لوموند أن حملة توتال الدعائية التي كان يفترض أن تطلق في الصحيفة في الأسابيع المقبلة، قد ألغيت. من جهتها رفضت توتال الإجابة على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية.

وهي عقوبة رمزية بحق الصحيفة بما أن شركة توتال لا تنشر الكثير من الإعلانات. إضافة إلى ذلك فإن الصحيفة بفضل نجاح اشتراكاتها الرقمية في وضع مالي جيد وقللت من اعتمادها على الإعلانات في السنوات الماضية والتي تمثل 22% من إيراداتها.

“ارحل أيها الغني الأحمق”

وليست هذه المرة الأولى التي تُحرم فيها الصحيفة من إعلانات من قبل شركة وجهت أصابع الاتهام إليها في أحد مقالاتها.

ففي عام 2015، سحب مصرف “إتش إس بي سي” إعلاناته من وسائل الإعلام بما في ذلك في لوموند وصحيفة ذي غارديان البريطانية التي نشرت معلومات عن قضية تهرب ضريبي على نطاق واسع.

وواجهت صحف فرنسية أخرى مواقف مماثلة. فقد ألغت مجموعة “لوي فويتون” إعلانات في صحيفة ليبيراسيون في 2012 بعد أن سخرت على صفحتها الأولى من رئيسها برنارد أرنو، بعنوان استفزازي “ارحل أيها الغني الأحمق”.

اتهام توتال بتحويل أموال إلى المجلس العسكري الحاكم في بورما

وأشارت الصحيفة استنادا إلى وثائق مسربة اطلعت عليها، إلى أن حقل غاز “ياندا” في بورما الذي تصل إمداداته إلى الأسواق المحلية في ميانمار وتايلاند والذي تُعد “توتال” أحد أكبر المشاركين فيه، يحول عائداته إلى شركة الغاز والنفط المحلية التي يديرها عسكريون حاليون ومتقاعدون في البلاد.

وتُمثل إيرادات النفط والغاز أهم مصادر التمويل للجيش الذي انقلب على السلطة المنتخبة في بورما مطلع شباط الماضي.

وتنشط توتال في بورما منذ عام 1992، وإثر الانقلاب حثها الناشطون المطالبون بالديمقراطية مجددا على “وقف تمويل العسكريين”.

المصدر: الدار- أف ب