الأكاديميات تعقد مجالسها الإدارية لتطبيق العرض الحكومي حول الأساتذة المتعاقدين

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد إعلان كل من النقابات التعليمية وتنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن رفض العرض الحكومي لحل إشكاليات هؤلاء الأساتذة، تتجه الحكومة إلى تطبيق أحادي لعرضها.

وحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ"الدار"، فإن أكاديميات التربية الوطنية ستعقد اليوم الأربعاء دورات استثنائية لمجالسها الإدارية، وذلك في سبيل تدارس وإدخال تعديلات على أنظمتها الأساسية، لتطبيق ما جاء به العرض الحكومي لحلحلة ملف الأساتذة المتعاقدين. 

وكانت وزارة التربية الوطنية قد عقدت لقاء مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم السبت الماضي، قدمت فيه مقترحات تشمل محاور تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، والتنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق، وأيضا المصادقة على التعديلات.

ويهم محور تعديل مقتضيات النظام الأساسي، على الخصوص، التخلي عن نظام "التعاقد"، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.

كما تهم مقترحات الحكومة تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بالحقوق نفسها، المكفولة لباقي الموظفين.

وبخصوص حالة العجز الصحي، تتضمن المقترحات الحكومية تطبيق المقتضيات القانونية نفسها، على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، فضلا عن كون الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأيضا إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، والترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.