البنك الدولي يحذر: لبنان يغرق نحو إحدى أشد الأزمات العالمية حدّة
رجح البنك الدولي أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان ضمن أشد عشر أزمات، وربما أحد أشد ثلاث، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان “لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية”،أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني “كسادا اقتصاديا حادا ومزمنا”، بنسبة 9.5 بالمائة في 2021.
ويواجه لبنان منذ أكثر من عام ونصف، تحديات متفاقمة، تتمثل في أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
وحذ ر التقرير من أنه “في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهد د التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلا والسلام الاجتماعي الهش” في وقت “لا تلوح في الأفق أي نقطة تحو ل واضحة”.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي والمالي، تخلفت الحكومة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض ع ل قت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وخلال أقل من عامين، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءا من رواتبهم، وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار تدريجا إلى أن فقدت أكثر من 85 في المائة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة.
وأورد التقرير أن “استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها، غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفع الة في مجال السياسات، في مقابل وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعدادا قليلة لفترة طويلة”.
ووفق التقرير ، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2020 بنسبة 20.3 في المائة، بعد انكماشه بنسبة 6.7 في المائة العام 2019، وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، من نحو 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يقد ر بنحو 33 مليار دولار في 2020.
وفيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في مقابل الحصول على دعم مالي ضروري يخرج البلاد من دوامة الانهيار، يغرق لبنان منذ انفجار المرفأ، الذي تبعته استقالة الحكومة، في شلل سياسي. ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ أكتوبر من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصا.
