الدار- تحليل
تزامنا مع بداية دخول أفراد الجالية المغربية بالخارج الى أرض الوطن لقضاء عطلهم السنوية، تقوم السلطات العمومية بمجهودات جبارة لضمان تفعيل وتنزيل جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية، التي تم إقرارها من طرف اللجنة العلمية والصحية.
وفي هذا الصدد، سيتم اخضاع جميع القادمين الى أرض الوطن من البلدان المصنفة ضمن القائمة “باء”، للحجر الصحي لمدة عشر أيام. وبغية تحقيق ذلك تسهر الجهات المسؤولة بجميع المراكز الحدودية على التطبيق السليم للقواعد الصحية المعمول بها في جميع الدول حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وشهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أحداث بعد وصول طائرة قادمة من المنامة تمثلت في رفض عدد من المغاربة الخضوع للحجر الصحي، وهو ما حذا بالسلطات الى التأكيد على أنها ستتعامل بصرامة وحزم مع القادمين من البلدان المصنفة في القائمة “ب”، وسيتم اخضاعهم للحجر الصحي.
هذه الإجراءات الوقائية الاحترازية التي أقرتها السلطات ليست وليدة اليوم، بل استمرار لسلسلة من الإجراءات التي تم اقراها بالمغرب في عز انتشار فيروس “كورونا” المستجد “كوفييد19″، لاسيما وأن المغرب لازال يعيش على إيقاع حالة الطوارئ الصحية التي تقرر تمديدها بسائر أرجاء التراب الوطني الى غاية 10 يوليوز المقبل، خلال المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 3 يونيو الجاري بالرباط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويعطي إقرار حالة الطوارئ الصحية للسلطات العمومية اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات عملية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي، بناء على توصيات اللجنة العلمية والصحية الموكول لها مهمة مراقبة الوضعية الوبائية بالمغرب، و اخبار السلطات العمومية بها لاتخاذ من يلزم من إجراءات حماية لأنفس المواطنين والمواطنات.
اتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للمغاربة القادمين من البلدان المصنفة في المنطقة “ب”، ليس وليد اليوم، بل تم اتخاذ نفس الإجراءات بداية تفشي فيروس “كوورنا” في المملكة يناير2020، في إطار القرار الذي اتخذته وزارة الصحة والمتعلق بتفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، من أجل الكشف المبكر عن أي حالة واردة للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد والحد من انتشاره.
تنزيل هذه الإجراءات الوقائية الاحترازية لن يتم بالشكل التام دون تضافر جهود المواطنين و المواطنات، خصوصا وأن الفترة تتزامن مع دخول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لقضاء عطلهم السنوية بأرض الوطن، و الذين يعول عليهم للتعاون مع السلطات العمومية، و التقيد بالإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامات الواقية، واحترام مسافة التباعد الجسدي، و التعقيم، وكذا الامتثال لقرار اخضاعهم للحجر الصحي، بحسب قائمة البلدان التي تم اعداداها من طرف المصالح العمومية الخاصة.
الهدف من هذه الإجراءات ليس هو تقييد حرية المغاربة القادمين من الخارج، بل الهدف يمكن في حمايتهم أولا، و حماية المواطنين المغاربة بالداخل ثانيا، و اسهاما أيضا في جهود السلطات العمومية التي تقوم بأدوار طلائعية مهمة منذ تفشي جائحة فيروس “كورونا” ببلادنا، وذلك حتى تمر العطلة الصيفية في أمن وآمان، وفي امتثال تام للإجراءات الاحترازية الوقائية.
