عسكر الجزائر يواصل الالتفاف على مطالب الحراك باعتقال “َضحية” جديدة

الدار- خاص

في إطار محاولات النظام العسكري الجزائري، الالتفاف على المطالب الحقيقية للحراك الشعبي، أمر قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد، إيداع وزير الموارد المائية السابق ارزقي براقي رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق.

وجاء أمر إيداع المتهم الحبس لتورطه في قضايا ذات صلة بالفساد ،ارتكبها خلال فترة توليه مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

ويرى مراقبون من هذه الخطوة محاولة من النظام العسكري، والرئيس عبد المجيد تبون، لامتصاص غضب الشارع، وايهام المواطنين بوجود رغبة في محاربة الفساد، والمفسدين، في حين لايعدو الأمر أن يكون مجرد در للرماد في العيون، خصوصا وأن ارزقي براقي من المحسوبين على النظام السابق.

وتولى براقي حقيبة الموارد المائية، في يناير  2020، في أول حكومة يشكلها الرئيس تبون برئاسة عبد العزيز جراد، قبل إقالته من منصبه في فبراير الماضي، وتعويضه بالوزير كمال ميهوبي.

ويطالب المواطنون في اطار الحراك الشعبي باسقاط النظام العسكري، والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية يسود فيها العدل والانصاف والتوزيع العادل للثروات، تقطع مع عهد الفساد، الذي لازال ينخر البلاد.