الحجز على معاشي مواطنين بسبب أخطاء إدارية لبلدية ابن سليمان

الدار/ بوشعيب حمراوي

تفاجأ مواطنان بحي لالة مريم بمدينة ابن سليمان، بالحجز على حسابيهما البنكيين، وحرمانهما من صرف معاشيهما. بسبب أخطاء إدارية ارتكبت داخل مصالح بلدية ابن سليمان. حيث توصل قابض الخزينة الإقليمية، بمراسلة قسم الجبايات بالبلدية، تفيد أنهما لم يؤديا رسوم الضرائب على الأراضي غير المبنية منذ سنة 2007. علما أنهما سبقا وقاما بتشييد منزليهما فوق تلك البقعتين الأرضيتين بناء على وثائق قانونية مستخلصة من البلدية. وحمل الضحية صالح المجدي في تصريح للدار،  إدارة المجلس البلدي مسؤولية ما تعرض له من حجز لمعاشه بدون مبرر . بدعوى أنه لم يؤدي الضريبة على الأراضي غير المبنية منذ سنة 2007.علما أنه حاصل على رخصة السكن بتاريخ سادس يوليوز 2007.

وقال الضحية إن مدير المصالح بالمجلس البلدي قرر  الرجوع إلى الوراء ب13 سنة من أجل استخلاص ضرائب الأراضي الغير المبنية (الوهمية) دون أن يتأكد من المعلومات التي يتوفر عليها.

وأشار المتحدث إلى أنه فوجئ أثناء محاولة استخلاص جزء من معاشه الشهري من شباك وكالة بنكية بابن سليمان. أنه تم رفض عملية الاستخلاص، ليخبره موظف بالوكالة أنه تم الحجز على معاشه . وأرشده  للذهاب إلى الخزينة الإقليمية بالمدينة. وبعدها انتقل إلى قسم الجبايات بالبلدية، حيث أدلى برخصتي السكن والبناء معززتين بفواتير الضرائب التي سبق وأداها قبل بداية بناء منزله. ليكتشف موظف البلدية أنه ضحية أخطاء إدارية. وبعدها تمت تسوية ملفه وطلب منه الذهاب إلى الخزينة ليتوصل بما يعرف بـ(رفع اليد) على حسابه البنكي. والإفراج عن معاشه. 

واستغرب الضحية كيف أن القابض بالخزينة الإقليمية سلمه وثيقة (رفع اليد) بتاريخ 13 مارس 2019، على أساس أنه أدى ما عليه من ضرائب متأخرة. علما أن عملية الأداء تمت سنة 2006، وأن عملية الحجز تمت بسبب خطأ إداري ارتكب على مستوى قسم الجبايات ببلدية ابن سليمان. ولا وجود لأي تلك الضرائب بعد سنة 2006.    

وأقر مدير المصالح بالمجلس البلدي بابن سليمان في تصريح للدار بالخطأ الإداري، الذي راح ضحيته مواطنان. مؤكدا أنه تمت تسوية ملفاتهما. وأن الخطأ الذي تم منذ سنوات. يعود بالأساس إلى سوء التنسيق بين كل مصالح البلدية. حيث لم يتوصل قسم الجبايات بالوثائق (رخص البناء والسكن)، التي تثبت أن المواطنين قاما ببناء بقعتيهما الأرضية. وبالتالي وجب محو اسميهما من لائحة المعنيين بأداء الرسوم على الأراضي غير المبنية.