الدار- خاص
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في “موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني وتوقعات الفصل الثالث من سنة 2021” استمرار انتعاش الطلب الداخلي، وذلك للفصل الثاني على التوالي بعد تقلصه خلال السنة الفارطة، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 18,9٪، عوض 2,4+٪ في الفصل السابق.
وعزت توقعات المندوبية السامية للتخطيط هذا التحول إلى تحسن نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة والغذائية وخدمات النقل والمطاعم والترفيه، كما سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 5,3٪، خلال نفس الفترة، عوض 6,2+٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية، فيما يرجح في المقابل، أن يواصل الاستثمار الخام تحسنه، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 5,5٪، عوض 4,1٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء.
ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط الى أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 1,7٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 0,1+٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر ب 2,1٪، وزيادة أسعار المواد الغذائية ب 1,3٪، عوض 1,2-٪، في الفصل السابق.
ويعزى هذا التطور، بالأساس، وفق المندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع أسعار المحروقات والفواكه الطرية واللحوم البيضاء والزيوت والبيض والجبن متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وخاصة الغذائية والطاقية.
وأظهرت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، سيعرف بدوره نموا يقدر ب 1,1+٪ في الفصل الثاني من 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية وخاصة منها المصنعة والتي يرجح أن تشهد زيادة تقدر ب 1,3+٪ 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق .
استمرار تراجع أسعار الفائدة
من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2021، زيادة تقدر ب 6,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,6+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 3,7٪، حسب التغير السنوي. في ظل ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. فيما ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ، موازاة مع ارتفاع طفيف لمديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 3,5٪، حسب التغير السنوي.
ويرجح أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 54,٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 3,7+٪ في الفصل السابق، وذلك في ظل ارتفاع القروض الموجهة للسكن وانتعاش القروض الموجهة لاستهلاك الأسر. في المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 43 نقط أساس لتستقر في حدود 1,5٪، خلال الفصل الثاني من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب، كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات وعشر سنوات ب 66 و 46 و8 نقط أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 44 نقط أساس، في المتوسط.
تحسن سيولة سوق الأسهم
يتوقع أن يواصل سوق الأسهم تحسنه، خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك للفصل الثاني على التوالي. حيث يرجح أن تعرف معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة ارتفاعا ملحوظا يرجع جزء منه إلى تعديل ميكانيكي مرتبط بالتراجع الحاد المسجل خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بسبب تداعيات جائحة الفيروس التاجي التي أثرت سلبا على نتائج معظم الشركات المدرجة في البورصة. ويتوقع أن يحقق كل من مؤشري مازي ومادكس ارتفاعا بنسب تقدر ب 22٪ و 22,2٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعهما ب 18,3٪ و 18,5٪، في الفصل السابق. وبالموازاة مع انتعاش معظم الأنشطة الاقتصادية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، يرتقب أن تتحسن رسملة البورصة ب 21,7٪، حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع قيمة جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة، وعلى الخصوص أسهم قطاعات الصيدلة و المعادن والهندسة والتجهيزات وخدمات المعلوميات والنقل وقطاع البناء. في المقابل، يرجح أن تشهد مبيعات الأسهم تحسنا ملموسا يناهز 30,8٪، مقارنة مع السنة الفارطة.
استمرار تحسن الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2021
من المنتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2021، في ظرفية دولية تتسم بارتفاع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي، بالموازاة مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخدة وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان لدعم النشاط الاقتصادي العالمي.
في المقابل، يتوقع أن تشهد الضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والنصف مصنعة بعض التقلص. حيث يرتقب أن تقارب أسعار النفط 70 دولارا للبرميل. في هذا السياق، ستحافظ المبادلات التجارية العالمية على ديناميكيتها لتحقق زيادة تقدر ب 12,8٪، مدعومة بارتفاع مبادلات البلدان المتقدمة والناشئة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي ظل ذلك، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 11,6٪، حسب التغير السنوي.
ويتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع بالموازاة مع تطور مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستشهد وتيرة ارتفاع نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التسارع في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع النفقات العمومية.
ومن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 5,4٪، خلال الفصل الثالث من 2021. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 2,9+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 1,1+ نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب 1,6٪، عوض 4,2+٪، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.
ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 19,1٪، لتساهم بما قدره 2,1 نقط في تطور الناتج الداخلي الخام. حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع التقلص التدريجي لآثار الحجر الصحي الذي ميز الفصل الثاني من 2020.
وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 5,4٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 7,2٪، عوض 6,7-٪، خلال الفصل الثالث من 2021.
