المغرب يهدد بإغلاق معابر سبتة المحتلة نهائيا في حال إقدام اسبانيا على هذا القرار

الدار- ترجمات

قالت صحيفة “ceutaldia” ان ” اللعبة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب لازال مستمرا بورقتي سبتة ومليلية المحتلتين، مؤكدة أن ” القرار المتخذ بشأن إلغاء استثناء الحدود المزدوجة التي تسمح لمغاربة بدخول سبتة المحتلة بدون تأشيرة، هو العامل الحاسم في القرار الذي يمكن أن يتخذه المغرب في شأن معبر المدينة”.

وأضافت ذات الصحيفة أن ” قناعة المدير التنفيذي المحلي لسبتة المحتلة ازدادت بكون هذا التغيير ضروري بعد تدفق مهاجرين مغاربة نحو سبتة شهر ماي المنصرم”، مبرزة أن ” العامل المحدد في قرار المغرب سيكون القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن تأشيرة “شنغن”، بحيث أنه اذا تم إلغاء الاستثناء وفرض التأشيرة على المغاربة، فسيتم وضع إغلاق معبر سبتة بشكل دائم”.

وأشارت ذات الصحيفة الى أنه ” من الصعب تخيل أنه لن يكون هناك أي رد فعل من المغرب، مثل تعميم إجراءات على سبتة ومليلية بشكل منهجي بنفس الإجراءات الإدارية مثل باقي الإسبان، وتنتهي بالمعابر غير المغلقة أو تسهيلات دخول المركبات وحتى إغلاق تلك الحدود”.

ويرى الخبراء المتتبعون للعلاقات المغربية الاسبانية، أنه “يبدو من غير المعقول” الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يسمح للمغرب بفرض تأشيرة دخول على المقيمين في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، عندما لا يفعل ذلك مع بقية المجتمع. سيكون الأمر كما لو أن الولايات المتحدة لا تسمح لسكان برلين أو كوينكا بالدخول بتأشيرة سياحية، ولكنها تسمح لبقية الألمان ومواطني الاتحاد الأوروبي”.

ويفترض هؤلاء صعوبة تخيل أنه لن يكون هناك أي رد فعل، مثل مطالبة سبتة ومليلية بشكل منهجي بنفس الإجراءات الإدارية مثل بقية الإسبان، وانتهاءً بالمعابر غير المغلقة أو تسهيلات دخول المركبات وحتى إغلاق الحدود”.

من جهة أخرى، تؤكد جمعية سكان سبتة أن “نية المغرب ليست إعادة فتح المعابر” إذا انضمت المدينة بشكل كامل إلى شنغن ونظام الحدود المزدوج الذي سمح حتى الآن لساكنة إقليم تطوان بعبور الممر، بدون تأشيرة ، ولكن لا تصعد إلى الجزيرة الخضراء”.

ويرى رئيس الجمعية، عبد الملك محمد أن “فكرة قمع الاستثناء خطأ”، و “يجب حل الأمور الخطيرة بالتعقل، إذا كان ما نريده هو عدم قطع رؤوس آفاق المدينة”.

ويراهن رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، منذ أكثر من عام على دراسة مراجعة الاستثناء الحالي لمعاهدة “شنغن” باعتبارها الصيغة الأكثر فاعلية “لتقليل ضغط الهجرة وتأثيرها على خدمات ومناطق معينة (القاصرين، الصحة، التعليم، الميناء، .. .)؛ تحسين القدرة في احتواء الهجرة المذكورة؛ وجعل السلطات الإسبانية وليس المغربية التي تقرر من يدخل سبتة “.

فتدفق المهاجرين على سبتة المغربية المحتلة، في منتصف ماي الماضي، عزز هذا الموقف فقط. “ماذا سيحدث إذا عادت الحدود إلى طبيعتها القديمة وذات يوم قررت الرباط إغلاق حدودها ومنعهم من العودة في يوم من الأيام مع 30 ألف مواطن من البلد المجاور في سبتة؟”

إن حزب ” PSOE “، الذي عارض في العام الماضي إلغاء الاستثناء، مثل الوكلاء الاجتماعيين، صامت الآن خاضعًا للموقف الذي تبنته حكومة “بيدرو سانشيز”، وفقط كابالاس هو الذي وضع نفسه علنًا ضد تبني القرار على الفور ودون سابق إنذار. الاتفاق مع حكومة مليلية المحتلة، التي تفترض في فيفاس أيضًا أنها ضرورية، على الرغم من صعوبة ذلك.

أما بالنسبة لمحمد علي، فإن “ربط الدفاع عن أسبانية المدينة بقمع الاستثناء هو مغالطة مطلقة”. من وجهة نظره ، لا يجب فقط اعتبار أن مثل هذا القرار سيكون عديم الفائدة إذا أغلق المغرب الطريق، ولكن “لا يمكننا القبول بالبقاء في وحدة العناية المركزة الاقتصادية مدى الحياة على نموذج يعتمد حصريًا على الميزانيات العامة للدولة”، دولة تدفع تكاليف التوظيف العام ومساعدة آلاف العاطلين عن العمل: إنه نموذج ليس له مستقبل.