مندوبية التخطيط تتوقع انتعاش الاقتصاد الوطني في 2021 بفضل النتائج الجيدة للقطاع الفلاحي
الدار- خاص
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب سيستفيد من تعزيز النشاط الاقتصادي العالمي، إذ سيسجل ارتفاعات ب 3,9% و7,6% على التوالي خلال سنتي 2021 و 2022، بعد انخفاض ب 2,9% سجل سنة 2020.
وفي كلمة تمهيدية أكد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط، أن ” المملكة المغربية القوية بالمكانة الدولية والمتميزة الذي يتمتع بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الصعيد العالمي وبالتوجيهات الملكية السامية، عرفت كيف تدافع عن سيادتها ومصالحها العليا بشكل هادئ وتعزيز وزنها المتميز على الساحة الدولية، نتيجة الامتيازات السيادية التي قادت إلى الدينامية الجديدة التي تعرفها، على المستوى المؤسساتي، عبر تنزيل المؤسسات والآليات المنصوص عليها في دستور 2011، خاصة ذات الرؤية التشاركية، وعلى المستوى الاقتصادي، عبر سياسة عمومية استباقية للتنويع الصناعي للاقتصاد الوطني.
انتعاش الاقتصاد الوطني
وتوقعت المندوبية في نشرة حول ” الوضعية الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطورها خلال سنة 2022″، انتعاش الاقتصاد الوطني سنة 2021 مدعما بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الفلاحي، وهو التحسن، الذي يعزى أساسا، إلى الآفاق المشجعة للموسم الفلاحي 2020-2021 وكذا إلى إقلاع الأنشطة غير الفلاحية نتيجة التراجع الملحوظ للتداعيات السلبية للأزمة الصحية، وهو ما يعكس بداية تعافي الاقتصاد الوطني.
تحسن أنشطة تربية الماشية
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط الى أن أنشطة تربية الماشية ستتعزز خلال سنة 2021، مستفيدة من توفر الأعلاف والمراعي في مناطق البور بشكل كافي، الشيء الذي سيمكن من تحسن إنتاج اللحوم.
انتعاش قطاع الصيد البحري
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، تضيف نشرة المندوبية، ستسجل أنشطته تحسنا، مدعمة بالنتائج الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، مستفيدة من انتعاش الطلب الخارجي.وهكذا، سيعرف القطاع الأولي انتعاشا بحوالي 5,17% سنة 2021 عوض انخفاض ب 9,6% المسجل سنة 2020، ليسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 2 نقط عوض مساهمة سالبة ب 8,0 نقطة خلال السنة الماضية.
نمو الأنشطة غير الفلاحية
وستسجل الأنشطة غير الفلاحية، تؤكد المندوبية السامية للتخطيط، نموا موجبا بحوالي 1,4% عوض انخفاض ب 6% المسجل سنة 2020. ويعزى هذا الانتعاش أساسا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الثانوي ب 4% عوض تراجع ب 8,3% سنة 2020 وإلى تحسن أنشطة القطاع الثالثي ب 1,4% عوض انخفاض ب 1,7% خلال السنة الماضية.
انتعاش أنشطة الصناعات التحويلية
على مستوى القطاع الثانوي، ستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش صناعات النسيج والملابس ومواصلة تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية، نتيجة تعزيز الطلب الخارجي. أما بخصوص الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، فستسجل أنشطتها انتعاشا ملحوظا، نتيجة التحسن التدريجي لقطاع السيارات، في حين أنها ستتأثر بتباطؤ أنشطة صناعة الطائرات على الصعيد العالمي.
تحسن قطاع المعادن
وسيواصل قطاع المعادن تعزيز نتائجه الجيدة، لتسجل أنشطته نموا بوتيرة 6,4% سنة 2021. وهكذا، سيؤدي ارتفاع الطلب من الصناعات التحويلية المحلية إلى زيادة استخراج الفوسفاط، نتيجة انتعاش الطلب الأجنبي على مشتقاته، خاصة الطلب الوارد من البرازيل والهند ودول شرق إفريقيا. وبخصوص المعادن الأخرى، سيؤدي الارتفاع المرتقب لأسعارها في الأسواق العالمية الناتج عن زيادة الطلب الصيني إلى تعزيز أنشطتها الاستخراجية.
ارتفاع أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية
وفيما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، ستعرف أنشطته ارتفاعا ب 5,3% سنة 2021 عوض انخفاض ب 8,3% المسجل سنة 2020. ويعزى هذا النمو إلى انتعاش أشغال البنية التحتية والدينامية المرتقبة لأنشطة البناء التي ستستفيد من السياسة العمومية المعتمدة خلال سنة 2020 لتشجيع الطلب. وهكذا، قامت الدولة باعتماد مجموعة من التدابير في إطار القانون المالي المعدل لسنة 2020، تمحورت أساسا حول تحسين الشروط التمويلية والامتيازات الضريبية، والتي ستدعم بشكل قوي طلب الأسر على الوحدات السكنية وتشجيع المنعشين العقاريين على الاستثمار.
وبخصوص القطاع الثالثي، ستستفيد أنشطة الخدمات التسويقية من تحسن الطلب الداخلي، لتسجل نموا موجبا ب 7,4% سنة 2021 عوض الانخفاض الكبير ب 2,9% سنة 2020.
تعافي قطاعي السياحة والنقل
ومن جهتها، ستستعيد قطاعات السياحة والنقل، التي عرفت أنشطتها خلال سنة 2020، ركودا حادا قدر على التوالي ب%-55,9 و%-32، نتيجة تأثرها بالتداعيات السلبية لقيود التنقل وإغلاق الحدود، حيويتها خلال سنة 2021. ويعزى هذا الانتعاش إلى التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية، خاصة تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع دخول السياح الأجانب، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية.
انتعاش أنشطة التجارة
ومن جهتها، ستعرف أنشطة التجارة انتعاشا سنة 2021، مدعومة بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الأولي وتخفيف القيود على التنقل خلال النصف الثاني من سنة 2021. وهكذا ستسجل هذه الأنشطة نموا بوتيرة %6,3 عوض تراجع كبير ب %10,7 سنة 2020.
نمو الاقتصاد الوطني
في ظل هذه الظروف، سيسجل النمو الاقتصاد الوطني، بناء على الزيادة المرتقبة للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 6,5%، انتعاشا ب 8,5% سنة 2021 عوض ركود ب 3,6% المسجلة سنة 2020.
زيادة المستوى العام للأسعار
وبخصوص تطور الأسعار الداخلية، سيؤدي ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية وللمواد الأولية الأخرى، مصحوبا بانتعاش الطلب الداخلي، إلى زيادة المستوى العام للأسعار بحوالي 5,1% عوض 8,0% المسجلة سنة 2020.
تحسن طفيف لسوق الشغل
وفي سياق انتعاش النمو الاقتصادي، سيعرف سوق الشغل تحسنا طفيفا، حيث، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني، بناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، في حدود 9,10% عوض 9,11% المسجلة سنة 2020.
