المحلل السياسي أحمد نور الدين يفضح أكاذيب الإعلام الجزائري ويكشف من كان وراء حرب الرمال

الدار/ رشيد محمودي

تواصل المنابر الاعلامية الجزائرية، حملتها المعهودة على المملكة المغربية، بعد تلقيها سلسلة من الضربات الدبلوماسية منذ أحداث الكركارات وصولا إلى الاتهامات الباطلة بشأن قضية التجسس ببرنامج بيغاسوس، وذلك تطبيقا لتعليمات جنرالات حكومة العسكر التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال أحمد نور الدين الباحث والمحل السياسي ردا على قناة المغاربية المقربة من الجبهة الإسلامية المعارضة في الجزائر، التي تفننت في التهجم على المغرب عن طريق ترويج عدد من الأكاذيب في تاريخ العلاقات بين البلدين، إن كل المعطيات التي روحتها القناة خلال برنامج تلفزي لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لتضليل الرأي العام الجزائري.

واتهمت القناة المملكة المغربية بشن حرب الرمال على الجزاير في الوقت الذي أكد أحمد نور الدين في تصريح لموقع الدار، أن بومدين وبن بلة هما من دفع الجيش الجزائري للهجوم على المغرب في ثلاث نقاط على الاقل ويتعلق الأمر بمنطقة فكيك وايش وحاسي بيضا، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك البحث عن إمكانية لسيطرة بومدين وبن بلة على السلطة في الجزائر بعد رفض قيادة جيش التحرير الجزائري في الداخل تسليم السلطة لما كان يسمى جيش الحدود بقيادة هواري بومدين، وفقا لمبدا كان قد تبناه مؤتمر الصومام، الذي اطلق الثورة الجزائرية ضد فرنسا، ومفاده ان الاولوية للداخل على الخارج اي في قيادة الجزائر اثناء الثورة وبعد الاستقلال، واولوية السياسي على العسكري.

وقال الباحث والمحل السياسي، إن بسبب الخلاف على تسليم السلطة لبومدين الذي كان يعيش في المغرب اي خارج الحدود، قامت مواجهات مسلحة بين تيارات جزائريه تمثل الداخل وبين تيارات اخرى تمثل الخارج بقيادة الثنائي بومدين وبن بلة، مباشرة بعد اعلان الاستقلال في يوليو 1962، فكانت الفكرة الجهنمية في الهجوم على المغرب وادعاء العكس اي هجوم المغرب على الجزائر، وذلك لتوحيد التيارات المتقاتلة داخليا بدعوى الخطر الخارجي والعدو الخارجي.

وتابع المتحدث قائلا:” هذه الخطة هي نفسها التي ينهجها النظام العسكري الجزائري اليوم لإخماد الحراك الشعبي بتصعيد وتيرة العدوان على المغرب وبكل الوسائل الدبلوماسية والاعلامية والعسكرية”.

وأفاد نور الدين، أن الهدف الثاني من حرب الرمال هو جعل هذه الحرب مشجبا كي تتنصل الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال من التزام الحكومة الجزائرية المؤقتة قبل الاستقلال القاضي بمراجعة الحدود مع المغرب واعادة الأراضي التي اقتطعتها فرنسا من المغرب خاصة منها الصحراء الشرقية الممتدة من سهل العبادله جنوب فكيك الى توات وكورارة والقنادسة وبشار وتندوف (التي بقيت تابعة للمغرب الى غاية 1952)، وصولا الى أدرار جنوبا وعين صالح شرقا.

وتابع قائلا:”هذا الالتزام الجزائري قبل الاستقلال موثق برسالة وقعها فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة في يوليو 1961″.