الدار/رشيد محمودي
فجرت خديجة الروكاني، محامية بهيئة الدار البيضاء، ودفاع سميرة اليوتوبورز، اليوم الأربعاء، تطورات مثيرة بشأن قضية الحسابات البنكية لزوج موكلتها، صاحب قناة مربوحة، مشيرة إلى أن ما اكتشفته دفعها لإعادة صياغة طلباتها المتعلقة بالنفقة.
مدونة الأسرة
قالت خديجة الروكاني، في تصريح لموقع الدار، إنها تقدمت بمقال إصلاحي لقسم قضاء الأسرة للمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يتعلق بتعديل مبالغ النفقة التي طالبت بها لأبناء سميرة.
وأفادت الروكاني، أن مدونة الأسرة التي صوت عليها البرلمان سنة 2003، دخلت حيز التنفيذ سنة 2004، تعتبر أهم حدث تشريعي في المغرب، من بعد دستور 2011، بحيث انها خلقت توازن بين جميع أفراد الأسرة خاصة الأطفال ووضعت الأسس التشريعية أمام القضاء للحفاظ وضمان حقوق الطفل داخل المجتمع.
وأوضحت دفاع سميرة اليوتوبورز، أن من مضامين مدونة الأسرة هناك ما يدعى بالنفقة التي تتوفر على معايير حددها القانون والمشروع المغربي، إذ أن دخل الأب والمستوى المادي وإمكانياته المادية له علاقة مباشرة في تحديد النفقة.
وأشارت الروكاني، إلى أنها باعتبارها محامية اتبعت عدد من الإجراءات القانونية وبأمر من المحكمة تبين المعنى بالأمر يتوفر على حسابين بنكيين سجلت مداخيل مهمة جدا تقدر ب الملايين من الدراهم.
الحسابات البنكية لزوج سميرة
كشفت المحامية الروكاني دفاع سميرة، أن الإجراءات المسطرية، تنفي بشكل قطعي كل الاداعاءات التي تقدم بها زوج سميرة الذي وصفه دفاعه بأنه يعاني من الفقر وغير ميسور، بحيث إن كل الوثائق القانونية التي تتوفر عليها حاليا تؤكد بالملموس الأرقام المهمة التي تداولتها منابر الإعلام الإلكتروني.
وتابعت قائلة:” أأكد انني تسلمت الكشوفات الحسابية وهناك مداخيل فاقت 100 مليون سنتيم، ومداخيل شهرية تقدر ب 30 مليون سنتيم”.
وشددت خديجة الروكاني، أن ما دفعها للبحث عن حقيقة المداخل المالية التي يتوصل بها زوج سميرة هو لجوء المعنى للأمر للحديث عن معطيات زائفة محاولا من خلالها المس بالزوجة ودفاعها، مؤكدة أنها اتبعت عدد من الإجراءات القانونية المسطرية للبحث عن حسابات أخرى بدورها تتضمن وتوثق المداخيل المهمة والأموال الكبيرة التي يتمتع بها زوج سميرة.
علاقة المحامية خديجة بزوج سميرة
تأسفت خديجة الروكاني، دفاع سميرة اليوتوبورز، على الممارسات التي اقترفها زوج موكلتها، أبرزها فضح عدد من الأحداث التي جمعته مع زوجته في بيت الزوجية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأمام عموم المواطنين، مشيرة إلى أنه اقترف أخطاء أخرى في حقها شخصيا بعدما تجرأ على ذكر إسمها وتحدث عنها بسوء.
وقالت الروكاني:” مهما كانت القضية لابد أن يجمع بين كل الأطراف قيم الاحترام والتقدير ولايحق لأي كان ان يمس بالأخير ويساهم في التشهير به.. المحكمة ستفصل بيننا تتوفر حاليا بكل الأدلة والوثائق وسأكون قد قصرت في حق مهنتي وموكلتي في حال لم أطالب بتعديل القيمة المالية المخصصة لكل طفل والتي حدتها في 10 آلاف درهما”.
