صندوق النقد العربي يشيد بسياسة المغرب لتعزيز الاستقرار المالي في عز أزمة كورونا
الدار- خاص
أشاد تقرير “الاستقرار المالي في الدول العربية 2021″، الصادر عن “صندوق النقد العربي” بالإجراءات التي أقرها المغرب لامتصاص التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا”.
وأكد التقرير أن ” تفشي الجائحة تميز في السياق المغربي بظروف اقتصادية غير مواتية، بالنظر الى ضعف مردودية القطاع الفلاحي خلال سنة 2020، مما دفع الدولة المغربية الى إحداث صندوق خاص بتدبیر الجائحة بتاريخ 19مارس 2020 بمساھمة من مختلف المؤسسات العمومیة والخاصة، للحفاظ على التشغیل والتخفیف من الآثار الاجتماعیة للأزمة.
وأشار ذات التقرير الى أن بنك المغرب اتخذ مجموعة من التدابیر ضمن السیاسات النقدیة والمالیة الرامیة إلى الحفاظ على است قرار النظام المالي المغربي، من خلال قرار والي بنك المغرب بتاریخ 15 أبریل 2020 حول أدوات السیاسة النقدیة والرسالة التعمیمیة المتعلقة بأدوات السیاسة النقدیة، و خفض سعرالفائدة الرئیسي على دفعتین من 25.2 في المائة إلى 50.1 في المائة.
وأضاف “صندوق النقد العربي” أنه على صعید تعزیز الإستقرار المالي، فقد تم في إطار ترأس بنك المغرب لجنة للتنسیق والإشراف على المخاطر النظامیة التي تضم الھیئة المغربیة لأسواق راس المال، وھیئة مراقبة التأمینات والاحتیاط الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالیة وإصلاح الإدارة، إستحداث مجموعة عمل مكلفة بالتتبع الوثیق للمخاطر التي قد تشكلھا أزمة وباء كورونا على الاستقرار المالي بشكل أسبوعي، وكذلك تخفیض متطلبات الاحتیاطي الإلزامي (القانوني) من 2 في المائة إلى 0 في المائة (قرار مجلس البنك المركزي بعد اجتماعھ في یونیو 2020، (إضاف ة إلى مراجعة منھجیة اختبارات الضغط الكلي الخاصة بالقطاع المصرفي لتلائم تداعیات أزمة كورونا وذلك بدعم تقني من صندوق النقد الدولي .
من جهة أخرى، و فیما یخص النسب والمتطلبات الرقابیة التي تھدف إلى تعزیز مرونة القطاع المصرفي، أوضح تقرير صندوق النقد العربي، أنه “تم إصدار تعمیم حول متطلبات نسبة الرافعة المالیة والذي یدخل حیز التنفیذ في 4 مارس 2021″، مشيرا الى أنه ” في ظل الجائحة تم تخفیض الدعامة التحوطیة لرأس المال بحدود 50 نقطة أساس لغایة منتصف 2022، لیتراجع بذلك الحد الأدنى إلى 5.8 في المائة بالنسبة لمعامل الأموال.
أما بالنسبة للتفاعل بین السیاسة الإحترازیة الكلیة والسیاسات الإقتصادیة الأخرى، لافت “صندوق النقد العربي” الانتباه الى وجود تنسیق، و تشاور لتبادل المعلومات الخاصة بالقطاع المالي، من خلال لجنة الاستقرار المالي الداخلیة للبنك المركزي من جھة، ومن جھة أخرى لجنة التنسیق والرقابة على المخاطر الشمولیة (الم واد 108 و 110 و 111 من القانون 103 -12 و المرسوم 6622 الخاص بتحدید أعضاء ومھام اللجنة واعتماد النظام الداخلي الخاص بھا)، كما قام قسم الرقابة الاحترازبة الكلیة التابعة لبنك المغرب بوضع إطار لتحلیل التفاعلات بین السیاسة الإحترازیــة الكلیة والسیاسات الاقتصادیة الأخرى كالسیاسة النقدیة والسیاسة المالیة، كما أن ھناك تنسیق وتشاور مع وزارة المالیة بشأن ھذه الموضوعات، ولا سیما سیاسة المالیة العامة والضریبیة .
وأبرز صندوق النقد العربي في تقريره أن ” المملكة المغربية تتوفر على نظام تسویات آلیة ( RTGS (وشركة معلومات ائتمانیة ونظام تقاص الكتروني ومركز لإیداع الأوراق المالیة، كما تم تطبیق خدمة الدفع بواسطة الھاتف النقال ویتم استخدام رقم الحساب الموحد ( IBAN (للعملیات الخارجیة إضافة إلى توفر شركة وطنیة لمقاصة الأوراق المالیة علاوة على توفر إطار قانوني شامل یتضمن الرقابة، والإشراف على أنظمة الدفع والتحویلات الالكترونیة، ویتوفر دلیل للحوكمة منشور وملزم للبنوك ، وفیما یتعلق بتقییم مدى تطبیق المبادئ الدولیة للبنیة التحتیة لأسواق المال الصادرة عن بنك التسویات الدولیة، فإنھا یتم من خلال مھام الاختبار التي تقوم بھ المصالح المختصة لبنك المغرب یتم التأكد من النظام الذي تم اختباره ( Market Financial Infrastructure للمبادئ الدولیة الصادرة عن بنك التسویات الدولیة، كما أن نتائج ھذه المھام ایجابیة إجمالا”.
وشدد صندوق النقد العربي، أنه خلال عام 2020، وفي ظل جائحة كورونا، كان ھناك تتبع وثیق لجمیع البنى التحتیة للأسواق المالیة في المغرب (وخاصة النظامیة منھا)، حیث عملت جمیعها بشكل طبیعي دون أي حادث كبیر مع مستوى عال من الموثوقیة والإتاحة، مما یسمح للمشاركین بإصدار تعلیمات الدفع الخاصة بھم تحت أفضل الظروف الأمنیة.
قام بنك المغرب بإجراء إختبارات الضغط بھدف قیاس مدى تأثر متانة البنوك بالصدمة الإقتصادیة الناتجة عن جائحة كورونا، بناء على توقعاتھا لإقتصادیة الكلیة، حیث تم إجراء الإختبارات خلال النصف الأول من عام 2020 بنا ًء على توقع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وذلك في ظل إفتراض ضعف الأ نشطة الزراعیة بسبب الجفاف، والتدھور الكبیر في الأنشطة غیر الزراعية والتي تأثرت بشدة بالوباء في عام 2020 ، وتدھور الوضع الخارجي، في ظل انخفاض تحویلات العاملین بالخارج وتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر.
جدبر بالذكر أن التقرير أصدره “صندوق النقد العربي” بالتعاون والتنسيق مع فريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
