استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى 14 ماي المقبل

الدار/ عفراء علوي محمدي

قررت محكمة الاستئناف بفاس تأجيل البت في محاكمة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى 14 ماي المقبل، وهو المتابع بجناية المساهمة في قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد.

وقبل انطلاق المحاكمة صباح اليوم بساعات، شهدت جنبات استئنافية فاس، استنفار أمني كبير، إذ نصبت حواجز حديدية على طول مقر المحكمة، في الوقت الذي تجمهر "بيجيديون" أمامها، استعدادا للدفاع عن أخيهم.

وحسب ما عاينه موقع "الدار"، امتنع حامي الدين، في الجلسة الثالثة من محاكمته، صباح اليوم الثلاثاء، على غرار باقي جلسات محاكمته، عن الإدلاء بأي تعليق حول مسار محاكمته.

وبدا حامي الدين منتشيا وهو يغادر المحكمة، ويتجه صوب الساحة المحادية لها، والتي كانت تعجّ بأنصاره من الحزب الإسلامي، الذين حجّو من مدن مختلفة لمؤازرته، ليرفع شارة النصر أمام الحاضرين الذين هتفو بشعار "لا سلام لا استسلام حامي الدين إلى الأمام".

وعرفت الجلسة حضور عبد الله بوانو، رئيس جماعة مكناس والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، فضلا عن رؤساء الدوائر الجماعية بفاس المنتمين للبيجيدي، بينما غاب إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس ورئيس الفريق البرلماني للحزب، في الوقت الذي واضب على الحضور في الجلسات السابقة.

وبالموازاة مع المحاكمة، نظمت عائلة وأصدقاء الطالب اليساري بن عيسى آيت الجيد، فضلا عن جمعيات حقوقية عديدة، على رأسها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤسسة آيت الجيد وقفة احتجاجية، من أجل المطالبة بـ"كشف الحقيقة حول مقتل الطالب اليساري بن عيسى آيت الجيد ومعاقبة الجناة ومبدأ عدم إفلاتهم من العقاب".

واستنكر المحتجون تشجيع قيادات "البيجيدي" وأعضاءه للظنين وكأنه "غادر لتوه معركة انتصر فيها"، مبرزين أن المحاكمة لا علاقة لها بالتصفية السياسية للمتهم بقدر ما هي وسيلة لرد الاعتبار وجبر للضرر الذي لحق بعائلته وأصدقائه، وأن أي تصريح لأنصار حامي الدين في هذا المنوال "هو محاولة لتبرئته من دم آيت الجيد"، وفق تعبيرهم.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس قد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي. بعد أن قرر قاضي التحقيق بالغرفة ذاتها، متابعة عبد العالي حامي الدين، بتهمة "المشاركة في مشاجرة أدت إلى الموت".