مندوبية التخطيط: ارتفاع النشاط الفلاحي ينعش الإقتصاد الوطني في الفصل الثاني من 2021
الدار- خاص
كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول “الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2021″ أن ” نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 14,2% المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأفادت المذكرة، التي توصل موقع “الدار” بنسخة منها، أن “هذا الانتعاش يعزى إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18,6% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8%، في حين شكـل انتعاش الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني”.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الى أن ” القيمة المضافة للقطاع الاولي ارتفعت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 21,8% في الفصل الثاني من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 6,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,6% عوض انخفاض نسبته 7,6% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 57,9% عوض 10,5%”.
من جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية للتخطيط نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، بنسبة 19,5% بعد ركود بلغ 15,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهو الانتعاش الذي كان نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 1,1% عوض ارتفاع بنسبة 7,8% وارتفاع القيم المضافة لأنشطة: الصناعات التحويلية بنسبة 22,8% عوض انخفاض بنسبة 20٫8%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 21٫9% عوض انخفاض بنسبة 12٫4%؛ الماء والكهرباء بنسبة 15٫5% عوض انخفاض بنسبة 11٫5%.
وأضافت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي عرفت ارتفاعا بنسبة 11,6% بدل انخفاض بنسبة 14,6% خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بانتعاش أنشطة: الفنادق والمطاعم بنسبة 82٫1% عوض انخفاض كبير بنسبة 90,6%؛ النقل بنسبة 42٫5% بدل انخفاض كبير بنسبة 60٫4%؛ التجارة 30٫2% بدل انخفاض بنسبة 25٫5%؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 16٫8% عوض انخفاض بنسبة 8٫5%؛ الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0٫2% عوض انخفاض بنسبة 0٫1%؛ وإلى تباطؤ أنشطة: الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫9% عوض 4%؛ التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫9% عوض 2٫7%.
هذا، و في هذه الظروف، تشير المندوبية السامية للتخطيط، و أخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 14٫5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2021 انتعاشا نسبته 15٫2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 14,2% السنة الماضية.
وأكد ذات المصدر، أن و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 16,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6% مقابل انخفاض 0٫4% السنة الماضية.
