صندوق الإيداع والتدبير…”امبراطورية” بلاس بيتري المؤتمنة على تدبير الأموال الوطنية

الدار- خاص

ايمانا من موقع “الدار” بأهمية إبراز الأدوار المهمة للمؤسسات الاقتصادية بالمغرب في توفير المعلومة الاقتصادية الدقيقة والمتزنة، سيعمل الموقع في سلسلة حلقات يومية على تسليط الضوء على مؤسسة من المؤسسات الاقتصادية المغربية، واختصاصاتها، وهيكلتها، وأهم الأوراش التي تنخرط فيها، وذلك تثمينا لأدوارها، واطلاعا للقراء الأعزاء على الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات في المجال الاقتصادي بالمملكة.

صندوق الإيداع والتدبير

تأسس صندوق الإيداع والتدبير، المعروف اختصارا بـ (CDG) في سنة 1959 في أعقاب استقلال المغرب، حيث شكل للسلطات العمومية المغربية منظمة لتأمين المدخرات الوطنية من خلال إدارة صارمة للودائع. وقد رافق صندوق الإيداع والتدبير تطورا كبيرا منذ إنشائه قبل توسيع مهامه وتحديثه المستمر في كل وسائط عمله وتنظيمه.

وشكل صندوق الإيداع والتدبير على مر السنين، المؤسسة العمومية المحفزة للإستثمارات الطويلة الأمد مع تطوير خبرة فريدة من نوعها في تنفيذ المشاريع الكبرى. فمركزها العام وطبيعة الأموال الخاصة الموكلة إليها يتطلب دقة كبيرة في قواعد الإدارة واختيار الاستثمارات، كما يضطلع بمهمة تدبير والحفاظ وتأمين موارد الادخار التي تتطلب ،بالنظر لطبيعتها ومصدرها، حماية خاصة. وتعد المجموعة التي تنخرط في أهم المشاريع المهيكلة بالمغرب، من أوائل المستثمرين المؤسساتيين اليوم وفاعلا أساسيا في الاقتصاد الوطني.

وتمكن الصندوق من الجمع بين مهمة مزدوجة من خلال تأمين المدخرات التي تم جمعها ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة المغربية، حيث تعتبر هذه المهمة المزدوجة عنصراً أساسياً من هوية صندوق الإيداع والتدبير، تتلخص رسالتها في شعار: “العمل معا من أجل مغرب المستقبل”.

فالصندوق المؤتمن على تأمين المدخرات الوطنية للودائع، بمعنى أن الأموال التي تعتبر حساسة في البلاد، يقوم الصندوق بالحفاظ عليها، من قبيل أموال “صندوق الضمان الاجتماعي”، و “الموثقون”، و “صندوق التوفير الوطني”. وفيما يخص التدبير، فبغض النظر عن قيام الصندوق بالمحافظة على الأموال، يضطلع أيضا بدور توظيف هذه الأموال من خلال مشاريع، واستثمارات طويلة الأمد وفي جميع ربوع المملكة، يتم اختيارها بدقة متناهية، وادارتها بعقلانية وحكامة جيدة.

ويركز صندوق الإيداع والتدبير على مجالات معينة مثل التقاعد، القطاع البنكي والمالي، قطا العقارات والتهيئة الحضرية والمناطق الصناعية، والمناطق الحرة، الأقطاب الفلاحية والمجمعات المخصصة للصناعات الغذائية، والمناطق السياحية ومناطق ترحيل الخدمات.

ووضعت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مخططا استراتيجيا جديدا (2022) يقوم على تطوير أنماط تدخله، يستند إلى خمس دعامات، تهم الادخار والاحتياط، والسياحة، والتنمية الترابية، والممول والمستثمر الشريك، كما أن الصندوق يطمح أيضا إلى مواكبة الجهات في تفعيل مخططات التنمية الاستراتيجية عبر نمطين للتدخل، يهم الأول وضع، رهن إشارة الجهات، التجربة والخبرة المتراكمة خلال سنوات عدة في مختلف مجالات النشاط، على غرار تهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية، أما النمط الثاني للتدخل فيشمل تعزيز تمويل الجماعات الترابية.

العمل الكبير الذي يقوم به صندوق الإيداع والتدبير في مجال تعزيز الحكامة الجيدة توج بالحصول على شهادات دولية بإحرازه على عشرين شهادة مطابقة لمعايير الجودة خلال سنة 2020، و أزيد من 100 شهادة مطابقة وطنية ودولية حصلت عليها المجموعة منذ 2005 في جميع مهنها.

وضمن أبرز الشهادات، التي أحرزت عليها مجموعة صندوق الإيداع والتدبير خال سنة 2020، شهادة التصديق على المطابقة للمعيار إيزو 27000 إصدار 2013 الذي ينص على المتطلبات الخاصة بأنظمة تأمين المعطيات، من خال حماية الأصول الحساسة، كالمعطيات المالية، أو الشخصية، أو المودعة من قبل أطراف أخرى.

تعاقب على رئاسة صندوق الإيداع والتدبير عدد من أبرز الأطر المغربية، بداء من مصطفى الباكوري، الذي ترأسه هذه المؤسسة الاستراتيجية بين 2001 و 2009، قبل أن تتم اقالته ويتم تعيين أنس العلمي مديرا عاما للصندوق في شهر يونيو 2009، غير أن هذا الأخير ستطيح به قضية ما بات يعرف بـ”فضيحة مشروع باديس”، ليتم تعيين عبد اللطيف زغنون، مديرا عاما جديدا للصندوق سنة 2015.