نور الدين بنسودة… قائد حكيم للخزينة العامة للمملكة
الدار- خاص
تضطلع المؤسسة التي يترأسها بأدوار حيوية في مراقبة وأداء النفقات العمومية، وتدبير ودائع الخزينة، ورغم الجدل الذي أثير بشأنه في أحيان كثيرة، حافظ السيد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة على موقعه ضمن أحد أبرز الأطر المغربية التي راكمت تجربة مهنية كبيرة مكنتها من تقلد مسؤوليات جسام في المملكة.
بالعاصمة المغربية الرباط، رأى نور الدين بنسودة النور سنة 1963. يعد أحد التلاميذ النجباء، الذين رافقوا جلالة الملك محمد السادس عندما كان وليا للعهد داخل المدرسة المولوية بالرباط. نبوغه وتفوقه الدراسي مكنه من الحصول على شهادة الاجازة في القانون سنة 1983، قبل أن يتوج مساره الدراسي بحصوله على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة “باريس1 )بانتيون سوربون( في سنة 2001، وعلى شهادة الدكتوراه الثانية في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، سنة 2005.
ارتبط اسم السيد نور الدين بنسودة، بالمجال الضريبي، وبالمالية العمومية، حيث كان في سنة 1986 مسؤولا عن الدراسات في مجلس الوزراء في وزارة المالية، كما أصبح في عام 1991، رئيس الأركان لوزارة المالية.
في عام 1993، تقلد نور الدين بنسودة منصب مساعد مدير الضرائب، المسؤولة عن التفتيش المركزي للخدمات والتداخل، وفي سنة 1999، عين رئيسا للضرائب وظل كذلك حتى عام 2010، قبل أن يتم تعيينه سنة 2007، عضوا في اللجنة العلمية الدائمة لتلك للجمعية.
و في 26 أبريل 2010 عينه جلالة الملك محمد السادس أمين الخزينة العامة للمملكة ليحل محل سعيد إبراهيمي.
الانشغالات الكثيرة لنور الدين بنسودة في المجال المالي والضريبي، لم تمنعه من خوض تجربة التأليف، حيث صدر له كتاب خصصه لـ “تحليل القرار الضريبي في المغرب” عام 2009، كما نشر عدة مقالات في Revue de Finances Publiques و Revue de Finances et de Fiscalité بجامعة محمد الخامس بالرباط، كما أنه عضو في اللجنة العلمية للرابطة المالية الدولية (IFA) ورئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة في التعاون الدولي في القضايا الضريبية.
المسار الأكاديمي والمهني لنور الدين بنسودة، مكنه من الظفر بوسام جوقة الشرف للجمهورية الفرنسية سنة 2020 في حفل أقيم بالرباط، كما أثير اسمه في مناسبات عدة كمرشح بقوة لشغل منصب والي بنك المغرب خلفا لعبد اللطيف الجواهري.
نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، يعتبر أن أنظمة تدبير المالية العمومية “الحديثة والفعالة” تشكل أحد الشروط “المهمة” للتغلب على الأزمة الحالية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما يؤكد بأن المالية العمومية تضررت كثيرا على الرغم من إجراءات الدعم التي اتخذتها العديد من الدول في عز أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأزمة وتداعياتها تشكل تحديا كبيرا للمؤسسات المسؤولة عن المالية العمومية والتي سيتعين عليها مضاعفة الجهود لتحقيق تعاف اقتصادي ومالي.
