البنك الدولي يتوقع نسب نمو مهمة للاقتصاد المغربي خلال 2021
الدار- خاص
توقع البنك الدولي أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي للمغرب ليصل إلى 5.3٪ في عام 2021، مدعومًا بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي.
وأوضح البنك الدولي في تقرير له أنه على الرغم من أن الإصلاحات الجارية من أجل تحسين أداء الاقتصاد المغربي على المدى الطويل، فإن التوقعات على المدى القصير عرضة لمخاطر كبيرة بالنظر إلى انتشار متغيرات وباء “كوفييد19” الجديدة والضعف المالي المستمر للقطاع الخاص.
كما توقعت المؤسسة المالية الدولية أن تواصل مؤشرات الفقر مسارها التنازلي في عام 2021، غير أنه من المتوقع أن يعود عدد الفقراء إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول عام 2023.
وأضاف البنك الدولي أن الانتعاش الأولي للاقتصاد المغربي بدأ في أواخر عام 2020، لكنه لا يزال غير مكتمل، مشيرا الى أن الاقتصاد المغربي بعد الانكماش بنسبة 6.3٪ في عام 2020، سجل توسعًا بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2021، مدعومًا بالانتعاش القوي للقيمة المضافة الزراعية (توسّع بنسبة 20.5٪) بعد هطول الأمطار الغزيرة وبواسطة بعض الصادرات الصناعية.
من جهة أخرى، أشار البنك الدولي الى أن قطاع الخدمات لازال يشهد انكماشًا، مدفوعًا بضعف أداء القطاع الصناعي نسبيًا، مؤكدا أن ” المؤشرات المختلفة تشير إلى أن انتعاش النشاط غير الزراعي ربما يكون قد تباطأ خلال الربع الثاني، حيث تم فقدان 50000 وظيفة في المناطق الحضرية على أساس ربع سنوي؛ وانكمش إجمالي الصادرات ومبيعات الأسمنت وانخفض مؤشر ثقة المستهلك.
البنك الدولي توقع في هذا الصدد أن يعود المغرب إلى مستوى ما قبل الجائحة من الناتج المحلي الإجمالي فقط في عام 2022، يليه تسريع تدريجي للنمو، شريط التنفيذ الناجح للإصلاحات الجارية والمخطط لها، مشيرا الى أنه ” من المتوقع أن يبدأ عجز الميزانية في الانخفاض في عام 2021 (6.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، مدعومًا بشكل أساسي باسترداد الضرائب غير المباشرة، مما يؤدي إلى استقرار الدين دون 79 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع البنك الدولي أن عجز الحساب الجاري سيتسع إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن انتعاش الواردات يعوض الأداء الجيد لصادرات التصنيع والتحويلات المالية، مشيرا الى أن الموجة الأخيرة من عدوى كورونا تشير تشير الى أن الوباء قد يؤجل التطبيع الكامل للأنشطة الاقتصادية.
