المغرب في مرتبة متقدمة ضمن “الأسواق الافريقية الناشئة”
الدار- ترجمات
احتل المغرب المرتبة الـ12 على الصعيد الأفريقي من أصل 23 دولة، في المؤشر الافريقي السنوي الخامس حول “الأسواق المالية” لسنة 2021، بحصوله على 47 نقطة من أصل 100.
وحازت المملكة على نقط جيدة في المؤشرات الفرعية الست، التي يستند اليها المؤشر، حيث نالت المرتبة الـ53 في مؤشر “عمق السوق”، و الـ40 في مؤشر “الوصول الى العملات الأجنبية”، و الـ73 في مؤشر ” شفافية السوق والضرائب والبيئة التنظيمية”، و الـ39 في مؤشر “قدرة المستثمرين المحليين”، و الـ64 في مؤشر “الفرص الماكرواقتصادية”، و الـ10 في مؤشر ” الشرعية وقابلية الإنفاذ المالية القياسية، و اتفاقيات الأسواق الرئيسية”.
وذكر التقرير-المؤشر، الصادر عن “منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (OMFIF)، أن المغرب يوجد ضمن تسع دول قدمت منتجات يمكن تصنيفها على أنها خضراء أو مستدامة، كما أن المملكة تعد أحد أبرز الدول حيث السندات تعتبر الأداة الأكثر شيوعًا والمتاحة، كما أشاد التقرير باعتماد المغرب على برنامج تأمين شامل، الذي يشجع على خلق الجديد الأدوات المالية التي توفر ولوجاً أكبر إلى الحماية الاجتماعية والتقاعد.
ويعنى مؤشر Absa Africa Financial Markets Index بتقييم تطور الأسواق المالية في 23 دولة افريقية، من خلال تسليط الضوء على الاقتصادات الأكثر دعمًا لقيام بيئة أسواق فعالة، وكيف يمكن للاقتصادات أن تحسن أطر السوق لدعم المستثمر، والوصول الى النمو المستدام.
و يقيّم المؤشر الدول استنادا الى ست ركائز: عمق السوق، التمكن من الصرف الأجنبي شفافية السوق والضرائب و البيئة التنظيمية؛ قدرة المستثمرين المحليين، فرصة الاقتصاد الكلي وقابلية الإنفاذ العقود المالية.
في نسخته الخامسة، أدرج المؤشر مؤشرات جديدة، من قبيل توافر منتجات التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء و الأسهم، درجة عمق السوق، السياسات التي تشجع على إصدار وتداول هذه المنتجات، وكذلك تلك التي تنوي التخفيف ضد المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتشكل جزءًا من البيئة التنظيمية.
وأجرى منتدى OMFIF بحثًا مكثفًا باستخدام بيانات متحصل عليها من البنوك المركزية وبورصات الأوراق المالية والدولية، وكذا المؤسسات المالية، كما استطلع المنتدى آراء أكثر من 50 من صانعي السياسة والمنظمين والمديرين التنفيذيين من القطاع المالي في المؤسسات العاملة في 23 دولة افريقية، بما في ذلك البنوك وبورصات الأوراق المالية والبنوك المركزية والمنظمين، و شركات التدقيق والمحاسبة المالية الدولية.
