ذة عائشة كلاع*
قالها الشهيد عمر بن جلون لمن كانوا يدعون الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، لأن خطورة التضليل تكمن في استعمال المضلل للغة وخطاب المناضل لأجل خلط الأوراق والطمس والغموض والتحريف، وهذا طبعا يكون سلوك الانتهازي والانتفاعي الذي يحاول أن يضفي طابع النضالية الزائفة على سلوكاته وأقواله من أجل تلميع الصورة القبيحة بهدف التمويه والتضليل.
لقد خطى المغرب خطوات كبيرة من أجل النهوض بحقوق الإنسان، ولازال المسار طويلا لتحصين المكتسبات وللمزيد من الحقوق والحريات، إلا أنه ومع الأسف يعترض هذا المسار من يمتهنون التضليل لأغراض شخصية انتهازية محضة.
هلَّ علينا السيد المعطي منجب بتدوينة يهاجم من خلالها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا فقط لأنها نظمت ندوة علمية بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والمحامين والحقوقيين والطلبة لمناقشة حماية صحايا الجرائم بين المواثيق الدولية والقانون الوطني.
وقد نسي أوتناس صاحب التدوينة أن من ناضلوا وضحوا خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، هم من أفسحوا لنا المجال اليوم للمطالبة بأجيال جديدة من حقوق الإنسان، وعلى خطاهم نسير للمزيد من الحقوق والحريات بعدما أنهى المغرب وبإرادة سياسية للدولة مع العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة واختار المصالحة في إطار العدالة الانتقالية.
وبدل أن يهاجم صاحب التدوينة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مستغلا تاريخ وتضحيات المناضلين الوطنيين وبأسلوب التضليل دائما، كان عليه أن يعد إجاباته لقاضي التحقيق عن مصادر أمواله وعقاراته وحساباته البنكية وعن محاولته الهروب للخارج,
وأتفق معك أننا وصلنا إلى الحضيض، عندما أصبح دعاة النضال والدفاع عن حقوق الإنسان يسترزقون من الخارج لمراكمة الثروات بعيدا عن قيم ونضالات المناضلين الوطنيين الذين تستغل تاريخهم في خطابك التضليلي.
وصلنا إلى الحضيض، عندما أصبح الانتهازي مناضلا، والمغتصب مناضلا والخائن مناضلا …
وبنفس أسلوب التضليل، انهال السيد ادريس الراضي بالسب والشتم في حق الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي لن ترد عليه بنفس أسلوبه، فالجمعية ورغم حداثة نشأتها أكبر من أن تنظم ندوة علمية بهذا الحجم وبشراكة مع كلية لها تاريخها ومكانتها وطنيا ودوليا، لأجل ملف معروض على القضاء يحاكم فيه متهم بالاغتصاب وهتك العرض، لأن أهدافها أكبر من ذلك ولأن طموحها هو الدفاع وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية والترافع لأجل تغيير القانون لفائدتهم.
وأكيد أن هذا الهجوم إن دل على شيء فإنما يدل على أن الجمعية تسير في الطريق الصحيح الذي يزعج من يقولون خلاف ما يمارسون (المضللون)، الذين لا يؤمنون بدولة القانون ولا باستقلال المؤسسات كما يحدد الدستور حدود واختصاصات كل مؤسسة، وهو ما دافع عليه الفيلسوف الألماني كانط في تحديد مفهوم دولة القانون حين اعتبر أن دستور دولة يستند على قيم مواطنيها والتي بدورها تستند على صلاح هذا الدستور.
ومع الأسف فما كتبه السيد ادريس الراضي عن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، دليل على غياب هذه القيم وانحطاط في مستوى النقاش الذي تتعفف الجمعية عن المشاركة فيه.
وتؤكد الجمعية ومن منطلق إيمانها بضمانات المحاكمة العادلة لكل أطراف الخصومة الجنائية، واحترامها لاستقلال السلطة القضائية وعزمها على الاستمرار في الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية، أن عملها الحقوقي متواصل رغم انزعاج المضللين.
ولقاؤنا خلال الندوة العلمية المقبلة قريبا ومرحبا بكم إن كانت لكم الجرأة على قبول الاختلاف.
*رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا
