أخنوش: السياسة العامة للدولة بقيادة جلالة الملك لا ترتبط بالزمن الحكومي والانتخابي
الدار- خاص
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان ” السياسة العامة للدولة بقيادة جلالة الملك نصره الله التي تتجاوز الزمن الحكومي و الانتخابي، حققت الكثير من المكتسبات في العالم القروي، لاسيما منذ اطلاق جلالة الملك للمرحلة الأولى من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017″.
وأوضح رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لموضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”، أنه تم الشروع في انجاز 5 مخططات عمل سنويا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، و اللجن الجهوية الـ12 بميزانية تقدر بـ35 مليار درهم، أي تقريبا 70 في المائة من الميزانية المبرمجة الى حدود 2023.
وأضاف عزيز أخنوش أن ” صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية شكل دعامة البرنامج الملكي الخاص بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، حيث أصبح آلية أساسية ووعاء ماليا لتفعيل المقاربة المندمجة لتنمية العالم القروي، ليشكل بذلك رافعة لا تحل محل الميزانيات القطاعية ولا الجهوية بل تسهر على الالتقائية و الاندماج”.
وكشف رئيس الحكومة أنه تم الشروع الى حدود نهاية السنة الجارية في انجاز 8 آلاف و 137 مشروع بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 7 آلاف و 66 مشروع للبنيات التحتية، و 1071 عملية اقتناء للعربات المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والوحدات المتنقلة، وحافلات النقل المدرسي والمعدات الطبية والمدرسية”.
وأشار عزيز أخنوش الى أنه تم الى نهاية سنة 2021 الانتهاء من أشغال بـ5 آلاف و 261 مشروع تنموي مرتبط بمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية”، مؤكدا بان ” برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتنمية العالم القروي معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي، حيث استهدفت مخططات عمل البرنامج 1066 جماعة ترابية، و 142 مركز قروي لفائدة 14 مليون نسمة من الساكنة القروية، وشملت هذه المخططات كذلك بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة في هذه الجماعات الحضرية 59.
وأبرز رئيس الحكومة أن المشاريع المنجزة ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى عيش ساكنة الجماعة المستفيدة حيث عرف عددهم عدد مهم من الجماعات المصنفة سنة 2016، ضمن الأولوية 1 و 2 و 3 وهي الجماعات الترابية المعزولة والتي تفتقر الى الخدمات الأساسية والاجتماعية وتحتاج الى استثمارات مهمة لسد الخصاص في أكثر من قطاع، حيث تم ادراج 120 جماعة كانت ضمن هذه الفئة سنة 2017 داخل الجماعات المصنفة الأحسن ضمن الأولوية أي الجماعات التي تتوفر على حد أدنى من الخدمات حسب مؤشر الولوجية الى الخدمات الاجتماعية”.
