يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، تدهورا مقارنة مع الفصل السابق و استقرارا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
خلال الفصل الرابع من سنة 2021، استقر مستوى ثقة الأسر في 61,2 نقطة مسجلا بذلك تدهورا مقارنة مع الفصل السابق (65,5 نقطة) واستقرارا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
تطور مكونات مؤشر الثقة
تهم هذه المكونات آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
إحساس الأسر بتراجع مستوى المعيشة
خلال الفصل الرابع من سنة 2021، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 67,4 %، فيما اعتبرت 20,3 % منها استقراره و12,3% تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 55,2 نقطة عوض ناقص 41,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29,4 % من الأسر تدهوره و42,5 % استقراره، في حين ترجح 28,1 % تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 1,3 نقطة عوض 9,3 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 17,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تطور مستوى البطالة: آراء متشائمة
خلال الفصل الرابع من سنة 2021، توقعت 84 % من الأسر مقابل 6,4 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة، مقابل ناقص 78,3 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق وأيضا خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
ظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة حسب تصور الأسر
اعتبرت 72% من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 9,2% عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62,8 نقطة مقابل ناقص 62 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 61,2 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2020.
إحساس الأسر بتدهور وضعيتهم المالية
صرحت 51,8 %من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44,3 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,9 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,4 نقطة مقابل ناقص 36,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 29,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54,4 %من الأسر مقابل 5,4 % بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا التصور في مستوى منخفض، حيث بلغ ناقص 49 نقطة مقابل ناقص 48 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 39,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29,3 % من الأسر مقابل 14,3 % تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر 15,1 نقطة مسجلا بذلك استقرارا مقارنة مع الفصل السابق (15,1نقطة) وتحسنا ملحوظا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية ( 0,6 نقطة) .
تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفية
إضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
قدرة الأسر على الادخار: تصورات دائما متشائمة
خلال الفصل الرابع من سنة 2021، صرحت 15,2 % مقابل 84,7 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 69,5 نقطة مقابل ناقص 70,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 65,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
توقع بارتفاع أثمنة المواد الغذائية
خلال الفصل الرابع من سنة 2021، صرحت 96,2 % من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت نسبة ضئيلة (0,3 %) عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 95,9 نقطة مقابل ناقص 86,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص74,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 78,6 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي ترجح انخفاضها 2,4 % فقط. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,2 نقطة، عوض ناقص 70,9 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 64,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تطور مؤشرات سنوية لآراء الأسر حول الظرفية
بالإضافة للمؤشرات الفصلية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط في نهاية كل سنة بحساب أرصدة تصورات الأسر لمكونات أخرى متعلقة بمحيطها والتي لا تعرف تغييرات معبرة من فصل إلى آخر. ويتعلق الأمر بالتطور الحاصل ما بين 2020 و2021 لآراء الأسر حول وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وكذا جودة بعض الخدمات العمومية.
جودة الخدمات الإدارية: آراء أكثر سلبية
خلال سنة 2021، صرحت 55,2 % من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية في حين رأت 20,8 % عكس ذلك. وهكذا انتقل رصيد هذه الآراء إلى 34,4 نقطة عوض 40,6 نقطة المسجلة خلال سنة 2020.
المحافظة على البيئة: إحساس بالتحسن
خلال سنة 2021، صرحت 52,7 % من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت فيما اعتبرت17 % أنها قد تراجعت. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 35,7 نقطة مقابل 32 نقطة المسجلة خلال سنة 2020.
وضعية حقوق الإنسان: شعور بتدهور
خلال سنة 2021، صرحت 18,2% من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تراجعت مقابل 15,8% المسجلة خلال السنة الماضية. و قد انتقل رصيد هذا المؤشر إلى 24,1 نقطة عوض 26 نقطة المسجلة خلال سنة 2020.
خدمات التعليم: استمرار تدهورها
خلال سنة 2021، أقرت 56,9 % مقابل 21,5 % من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 29 نقطة سنة 2020 إلى ناقص 35,4 نقطة سنة 2021.
إحساس الأسر بتحسن خدمات الصحة
تحسنت آراء الأسر بخصوص تطور جودة خدمات الصحة ما بين سنتي 2020 و2021. فخلال سنة 2021، صرحت 61% من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت فيما رأت 15,1% عكس ذلك. وقد بلغت هذه النسب 60,2 % و 11,4 % على التوالي خلال سنة 2020 . وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 45,9 نقطة مقابل ناقص 48,9 نقطة المسجلة خلال سنة 2020.
