الأغلبية تشيد بتوظيف المتعاقدين كأطر للأكاديميات

الدار/ عفراء علوي محمدي

نوهت أحزاب الأغلبية الحكومية، اليوم الأربعاء 27 مارس 2019، بـ"المقاربة الحكومية التي اتخذتها الحكومة في تدبير ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، والتي تقوم على "تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة".

وعلى الرغم من مطالبة الأساتذة بالتوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية، مع رفض مقترح أمزازي بتوظيفهم من خلال الاكاديميات، قدرت الأحزاب "الجهود المبذولة من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من طرفها، بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".

وأعتبرت الأحزاب، في بلاغ مشترك لها، عقب اجتماع أجرته مساء اليوم الأربعاء، أن الأكاديميات "مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتوفر على نظام أساسي خاص بالموارد البشرية، كغيرها من المؤسسات العمومية الأخرى".

وجددت الأحزاب تأكيدها، في البلاغ ذاته، على أن خيار التوظيف الجهوي هو "خيار استراتيجي لبلدنا، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد، المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العمومي، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة".

من جهة أخرى، أكدت الأحزاب على "ضرورة الحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية، مطالبة بالتشبت بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه".

ومن هذا المنطلق، دعت الأغلبية الحكومة بـ"توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية"، كما دعت إلى "اتخاذ كل ما يلزم من التدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعليم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف"، على حد تعبيرها.

من جهة أخرى، دعت الأحزاب الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن.