”إذا كان الشاب آدم مثلي، فإنه كان سيحب أن يتعرض للتحرش الجنسي أو حتى للاغتصاب من قبل الريسوني”. هذا هو مؤدى المرافعة الشفوية التي بسطها أحد أعضاء هيئة دفاع سليمان الريسوني خلال سريان محاكمته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء.
وقد اعتبر الكثير ممّن حضروا أطوار هذه المحاكمة بأن تصريحات الدفاع هي تطبيع مع الاعتداءات الجنسية متى كان ضحيتها شاب من أصحاب الاختيارات المثلية! وبمفهوم المخالفة، فهناك من اعتبر هذه التصريحات بمثابة اعتراف بقيام العناصر التكوينية لجريمة الاعتداء الجنسي وإنكار للهوية المثلية عند الضحية آدم!
وما يعزز هذا الطرح، هو أن هذه الاعترافات المبطنة نزلت كالماء البارد على سليمان الريسوني الذي طأطأ رأسه في إماءة صريحة بدخول قضيته مرحلة اللاعودة القانونية، بينما لوحظت زوجته تغادر القاعة بشكل مفاجئ، وكأن وقع تلك المرافعة شكلت آخر معول في تقويض “دفوعات الإنكار” التي ظل يتشبث بها سليمان الريسوني في جميع المراحل السابقة من المحاكمة.
وقد لوحظ شرود واضح في تصريحات بعض أعضاء هيئة الدفاع، خصوصا وأن مضمون تلك المرافعة يسوغ ويشرعن صراحة جرائم الاعتداء الجنسي على الضحايا الذكور الذين يقبلون بممارسة الجنس عليهم! وبإعمال القياس في النوع الاجتماعي، فإن “العاهرة” التي يتم مضاجعتها بالعنف والإكراه لا تعتبر ضحية اغتصاب بمفهوم الفصل 486 من القانون الجنائي! بل يجب أن ترحب بمثل هذا الجنس العنيف لأنها تحمل وصم “عاهرة” حسب دفوعات أحد أعضاء هيئة دفاع سليمان الريسوني!!
ولئن كانت هذه المرافعة تقر من حيث لا يدري المحامي الذي أدلى بها بالجرائم المنسوبة لموكله، فإنها تنطوي أيضا على انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمبادئ الأساسية في القانون. فدفاع الريسوني يفترض بأن أصحاب الاختيارات المثلية لا يحق لهم تقديم شكوى ضد الاعتداءات الجنسية التي يتعرضون لها، وإنما يجب أن يرحبوا بشيوع هذه الجرائم العنيفة!
أكثر من ذلك، فإن دفاع سليمان الريسوني ربما لا يفهم جيدا أو لا يستوعب منطوق الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يجرم “ارتكاب شخص لأفعال الشذوذ مع شخص من جنسه”، ولا يعاقب على مجرد الاختيارات المثلية التي قد تكون جينية أو فيزيولوجية أو مرضية أو اختيارية في إطار الاختلاف الجنسي. فالمشرع لا يعاقب نهائيا على الاختيارات الجنسية إلا إذا كانت مقرونة بارتكاب أفعال الشذوذ! لكن دفاع الريسوني ربما ابتكر نصوصا قانونية جديدة غير تلك المقررة بموجب القوانين الوطنية والدولية.
حري بالذكر ختاما، أن هيئة المحكمة قررت تأجيل محاكمة سليمان الريسوني إلى يوم الاثنين 14 فبراير، من أجل استكمال الاستماع إلى المرافعات المتبقية من هيئة الدفاع قبل النطق النهائي بالحكم الاستئنافي.
