التعاقد في التعليم يشعل الجدل بين “الاستقلال” و”الأحرار”

الدار/ مريم بوتوراوت

أشعلت التعديلات المتوافق عليها بين الفرق الممثلة في مجلس النواب حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين جدلا بين فريقي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال في مجلس النواب.

ولم ترق تصريحات عضو فريق "الأحرار" مصطفى بايتاس حول وقوف فريقه وراء التوافق على التعديل القاضي بإلغاء لفظ التعاقد في مشروع القانون الإطار المذكور، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي خرج لينفي هذا الأمر.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" منشورا تؤكد فيه على أن الفريق كان هو "الفريق الوحيد" الذي تقدم بتعديل يقضي بإسقاط التقاعد من القانون الإطار.

وأكد المصدر ذاته على أن الأغلبية "رفضته مبدئيا في اللجنة المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مقابل تشبث ممثلي الفريق بتعديلهم، خاصة بعد 13 مارس، تاريخ تراجع الحكومة على التعاقد وتعويضه بـ"التوظيف الجهوي""، وزاد الفريق أن "اللحظة السياسية المرتبكة  التي تجتازها الأغلبية الحكومية ينبغي أن تعالج في عمقها، بدل الانجرار مرة أخرى وراء سراب التدافع الانتخابوي ومحاولة الكسب على حساب بعضها البعض بالحقائق وبدونها، فأصبحت مكوناتها تصدر بلاغات مرتبكة تعبر الموقف ونقيضه، فبالأمس القريب تصف التعاقد بـ"الخيار الاستراتيجي" واليوم تعاند الواقع والوثائق والمحاضر بالزعم عن دور وهمي في إسقاط التعاقد".