الدار- ترجمة المحجوب داسع
مصدر الحوار:
https://mepc.org/commentary/renewable-energy-morocco
أجرى “مجلس الشرق الأوسط للسياسات”، حوارا مع سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، استعرض فيه المؤهلات التي مكنت المغرب من احتلال الصدارة في مجال الطاقة المتجددة وتم تصنيفها كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر المستقبل الأخضر لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
كما ناقش جافين مولتون، وشانون بيكوم في هذا الحوار، مع سعيد ملين آخر التطورات في المغرب فيما يخص قطاع الطاقة المتجددة، ورؤية المملكة نحو التحول للاقتصاد الأخضر الناشئ.
متى بدأ التحول الكهربائي في المغرب وما هو دور الوكالة المغربية للنجاعة الطاقة (AMEE)؟
سعيد ملين: حدث التحول الكبير في سياستنا الطاقية في عام 2009 عندما أعلن جلالة الملك محمد السادس أنه يجب علينا إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، من خلال انشاء وكالات مخصصة في الدعم. في ذلك الوقت، كنا نتوفر على مركز الطاقة المتجددة (ADEREE) ، الذي تم إنشاؤه في عام 1982، قبل أن يتحول الى وكالة جديدة مكرسة للطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية. تغير اسم الوكالة مرة أخرى في عام 2016، لتتكلف بشكل حصري بتحسين كفاءة الطاق، و أصبحت تحمل اسم “الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية”، محور اشتغالنا الحالي هو زيادة المشاركة في الاقتصاد الأخضر.
بالإضافة إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، هناك وكالة مخصصة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، وهي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازين). لدينا أيضًا وكالات أخرى للبحث والتطوير، مثل معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN). اليوم، لا نقوم فقط بإنشاء مشاريع مرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة، ولكن لدينا استراتيجية أوسع مع أهداف للوصول إليها. على سبيل المثال، في عام 2009، حددنا هدفًا يتمثل في الوصول إلى 42 بالمائة من قدرة الطاقة المتجددة في عام 2020. والهدف الآن هو 52 بالمائة من السعة بحلول عام 2030.
بعد استضافة )المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف (“كوب22” في مدينة مراكش، ما هي الأهداف التي حددها المغرب في مجال الطاقة المتجددة؟
سعيد ملين: في قمة “كوب22″، كنت مسؤولاً عن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تطوير المشاريع بين الحكومة والقطاع الخاص. وبالتالي، فإن نهجنا في المغرب لا يرتبط فقط بعقد تركيب واحد لشركة خاصة، بل يهدف إلى تحقيق إدارة خاصة مستدامة لمدة 20-25 عامًا. اليوم، يتم تطوير جميع مشاريع الطاقة – طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وحتى تلك المرتبطة بالوقود الأحفوري – من قبل القطاع الخاص. كما يعد جذب التمويل الأخضر لهذه المشاريع أمرًا بالغ الأهمية، وقد نجحنا في الحصول على استثمار في التكنولوجيا النظيفة من البنك الدولي.
مثال على دور الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في انتقال الطاقة عبر الاقتصاد هو تعاوننا مع قطاع الفلاحة. نحن نساعد الفلاحين على التحول من مضخات الديزل إلى مضخات الطاقة الشمسية من خلال الإعانات والقروض والتدريب. أنشأت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مركزًا للتكوين في مراكش لتكوين الشباب على تركيب وصيانة المضخات الشمسية في المناطق القروية. يمكنهم بعد ذلك إنشاء شركاتهم الخاصة للتركيب والصيانة. أخيرًا، اتصلنا بالبنوك المحلية للمساعدة في تمويل هذا التحول من خلال قروض مخصصة لضخ الطاقة الشمسية. في السابق، كان الأمر يستغرق من المزارع عشر سنوات لسداد قيمة المضخة الشمسية ، أما الآن فقد استغرق الأمر من أربع إلى خمس سنوات فقط. مكنت هذه الحوافز من تركيب 40.000 مضخة شمسية في غضون سنوات قليلة. الآن نحن نتطلع إلى تطبيق نهج مماثل بين القطاعين العام والخاص على نطاق أوسع.
هل يمكن أن تخبرنا المزيد عن كيف أن إنشاء اقتصاد دائري يدعم سياسة المناخ في المغرب؟ كيف تساهم المقاربة الشاملة للمساواة الاقتصادية في سياسة المناخ في المغرب؟
سعيد ملين: بناء القدرات هو المفتاح. مركزنا في مراكش ليس فقط للمغاربة ولكنه يخدم القارة بأكملها. هل تعلم أن 600 مليون مواطن في إفريقيا بدون كهرباء؟ ما يقرب من نصف سكان إفريقيا لا يحصلون على الكهرباء ، إنه لأمر مخز ، خاصة مع العلم أنه يمكننا إنتاج الكهرباء الخضراء بتكلفة رخيصة. هذا هو سبب توعية الشباب بالفرص والوظائف في الاقتصاد الأخضر. من المهم خلق فرص عمل للشباب وتعريفهم بهذا المجال سريع التطور مع الفرص الهائلة.
النقطة المالية هي أيضا مهمة حقا. يمكن للبنوك المحلية إقراض المشاريع الصغيرة حيث تمول بنوك التنمية مشاريع مثل محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح الكبيرة التي تنتج مئات ميغاوات من الطاقة. ولكن في المناطق المختلفة التي توجد بها مشاريع صغيرة مختلفة ، يعتبر بناء القدرات عاملاً أساسيًا. مع الجامعات لدينا برنامج لفروع هندسية وفنية جديدة. وهناك مراكز فنية مخصصة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. باستخدام هذه الموارد ، يمكننا الوصول إلى الشباب ، وهم الرجال والنساء الذين سيعملون على خلق مستقبل أكثر خضرة.
كيف تؤثر القيادة الحكومية على استراتيجيات التنفيذ في المغرب؟
سعيد ملين : عندما بدأنا سياستنا البيئية، كان الكثير من الناس يقولون ، “انظر ، نحن لسنا باعثًا كبيرًا. لماذا يجب أن نتبع سياسات بيئية باهظة الثمن؟ ” ومع ذلك ، وعلى أعلى مستوى ، كان لدينا التزام قوي بإعطاء الأولوية للطاقة المتجددة ، والتي جاءت من رؤية الملك.
أيضا ، ضع في اعتبارك ما يحدث في الولايات المتحدة ، مع الإدارة الجديدة ، كان هناك تغيير كبير. في السابق ، خلال COP22 في مراكش في عام 2016 ، كنا نتعامل مع تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن تغير المناخ. الآن ، تدافع الولايات المتحدة بقوة عن قضايا المناخ. يسعدنا أن تصبح الولايات المتحدة الآن شريكًا مهمًا في اتفاقية باريس.
هل ستؤثر ضرائب الاتحاد الأوروبي المفروضة على حدود الكربون على الواردات على الصناعات المغربية؟
سعيد ملين : في مارس 2020، تم وضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تحت سلطة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. بالإضافة إلى كفاءة الطاقة، تم توسيع مهمة الوكالة إلى النقل المستدام وتقليل التلوث الصناعي. يجب متابعة الصناعة الأنظف، ونحن نعمل على كيفية إزالة الكربون.
تطبق أوروبا ضرائب على حدود الكربون ، و 65 بالمائة من صادراتنا إلى أوروبا ، لذلك علينا أن نكون حذرين للغاية. لهذا السبب لدينا الآن برنامج ، مع المؤسسة أيضًا ، لكيفية إزالة الكربون عن الصناعة: مراقبة الكربون ، وتنفيذ كفاءة الطاقة ، وتوفير مصادر الطاقة المتجددة ، وتعويض الكربون. أود أن أسلط الضوء على الصناعة التي طورناها. في قطاع الرياح على سبيل المثال ، تنتج المصانع المغربية الشفرات والأبراج والكابلات. لا يتم إنتاج 70 بالمائة من قطع غيار طواحين الهواء داخل البلد فحسب ، بل نقوم أيضًا بالتصدير إلى أوروبا. يمكن لبرامج مثل الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وإعادة التدوير أن تعمل أيضًا على تقليل البصمة الكربونية الكلية للنظام.
نعتقد أنه يمكننا تطوير صناعة أكثر جاذبية. ما نقوله للقطاع الخاص هو أنه يمكنهم إزالة الكربون مع خفض فاتورة الطاقة. الأمر ليس كما كان قبل عشر سنوات عندما جاءت الإجراءات البيئية بتكلفة اقتصادية عالية. لم يعد هذا هو الحال بعد الآن. يمكننا خفض فاتورة الطاقة بنسبة 30 بالمائة بالسياسة الصحيحة للكفاءة والطاقة المتجددة.
حوالي 35 في المائة من طاقة المغرب تتكون من مصادر الطاقة المتجددة. كيف سيتم سد الفجوة لتوفير الكهرباء بنسبة 100 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050؟
سعيد ملين: أنشأت الدولة مؤخرًا كتلة هيدروجين مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات مع وضع هذا الهدف في الاعتبار. نعتقد أنه من الممكن الوصول إلى الهدف الطموح للغاية المتمثل في 100 في المائة لأنه أصبح ممكنًا اقتصاديًا. من قبل ، كانت محدودة بسبب تقطع مصادر الطاقة المتجددة ، ولكن هذا لم يعد هو الحال بعد الآن. يمكننا الوصول إلى 100 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة مع التخلص أيضًا من جميع استخدامات الوقود الأحفوري للنقل. كما ذكرت ، لدى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية الآن أيضًا مهمة النقل المستدام. بالنسبة لانتقال الطاقة في النقل ، فإن تطوير تقنيات جديدة والهيدروجين أمر ضروري. يوفر قطاع الهيدروجين العديد من الفرص لتسريع انتقال الطاقة وتقليل الانبعاثات بشكل كبير. إذا تمكنا من إنتاج جزيئات خضراء – الهيدروجين والأمونيا والميثانول وغيرها – لاحتياجات الكهرباء مع إيجاد طريقة لإزالة الكربون منها ، فيمكن تطبيق تكنولوجيا الهيدروجين في قطاعي النقل والصناعة.
في المغرب، هناك العديد من الفرص لأن البلاد قد حققت بالفعل إنتاجًا عاليًا للطاقة المتجددة. إذا نظرت إلى خريطة المغرب لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، فهناك إمكانات هائلة. في السابق ، كنا نعتمد بنسبة 95 في المائة على واردات الفيول، الوقود الأحفور، ولكن ليس بعد الآن بسبب مشاريع الطاقة المتجددة. هذا هو التغيير الاقتصادي الأساسي والفرصة.
بدعم سياسي قوي، قمنا بقيادة التطوير الناجح للمشاريع العالمية لمدة عشر سنوات. هناك نمو في البحث والتطوير والبنية التحتية وبناء القدرات. في المستقبل ، لن نكتفي بالطاقة بنسبة 100 في المائة فحسب ، بل سنصدر أيضًا الهيدروجين الأخضر والكهرباء إلى أوروبا. نحن نتابع مشروعًا واحدًا بين أستراليا وسنغافورة حيث يتوقعون وجود محطة للطاقة الشمسية لتصدير الكهرباء الخضراء إلى سنغافورة بأكثر من 4800 كيلومتر من الكابلات. المغرب أقرب بكثير إلى أوروبا من أستراليا لسنغافورة ، ولدينا مشاريع قيد المناقشة اليوم لتصدير الكهرباء الخضراء إلى البلدان الأوروبية. عندما تنظر إلى أسعار مصادر الطاقة المتجددة ، فإن إحدى أرخص الطرق بالنسبة لأوروبا لتقليل انبعاثاتها هي استيراد الكهرباء الخضراء والهيدروجين من دول مثل المغرب. نحن جاهزون سياسياً وقانونياً وفنياً واقتصادياً.
إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب وفرة من ضوء الشمس والماء. مع ندرة الماء حاليا في المغرب، كيف سيتم معالجة ذلك لتصدير الهيدروجين الأخضر؟
سعيد ملين: عند الحديث عن تغير المناخ ، فإن القضية الأولى مرتبطة بالمياه ، خاصة في منطقتنا. أفريقيا ليست مسؤولة عن تغير المناخ ولكنها عانت كثيرا منه. المشكلة الأساسية هي الجفاف. يستفيد المغرب من السياسة السياسية في السبعينيات مع الملك السابق للأمن المائي المتقدم. تم بناء السدود للتخزين وتم تنفيذ السياسة المائية الوطنية. هذا البرنامج هو سبب عدم اضطرارنا اليوم إلى قطع المياه في أي مدينة. لكن من المهم جدًا جعل إنتاج الهيدروجين صديقًا للبيئة. نحن نتابع التطورات في هذا المجال وننظر في كيف يمكن أن تكون تحلية المياه حلاً. يمتلك المغرب أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل ، وبدأت تحلية المياه في التقاطع مع مصادر الطاقة المتجددة. في الوقت الحاضر ، توجد بعض محطات التحلية في المدن الصغيرة والكبيرة. تساعد محطات التحلية هذه في التخفيف من مشاكل المياه ، ومع الكهرباء الخضراء هناك إمكانات إضافية.
كما يوجد برنامج بالمغرب لإنتاج الأمونيا الخضراء. المغرب هو المنتج الرئيسي للأسمدة الفوسفاتية ، وقد نفذ القطاع سياسة إنتاجية قوية ليكون محايدًا للكربون في عام 2040. بالفعل ، 80 في المائة من طاقة الصناعة من مصادر الطاقة المتجددة ، وهناك سياسة لإدارة المياه والنفايات. بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت الشركة مشروعًا لنقل الفوسفات بكفاءة عبر خطوط الأنابيب بدلاً من القطار ، مما أدى إلى القضاء على مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام. يوضح هذا النهج مع صناعة الأسمدة أنه يمكننا الوصول إلى أهداف بيئية طموحة.
في استراتيجية الجيل الأخضر 2030، رؤية المغرب الجديدة للتصدي لتغير المناخ، هناك جهد خاص لاستهداف الفلاحة. كيف ترتبط هاتان المسألتان البيئيتان؟
سعيد ملين: خلال COP22، أطلق المغرب مبادرة التكيف في إفريقيا من أجل الزراعة (AAA) ، من المهم حقًا النظر إلى العلاقة بين الطاقة والمياه من أجل الزراعة. اليوم لدينا فرص هائلة من خلال AAA ، بمشاركة وزارة الزراعة ومجموعة OCP (شركة الفوسفات المملوكة للدولة). إنه لمن الهراء أن قارة مثل أفريقيا لا تستطيع إطعام جميع شعوبها. أفريقيا قارة ضخمة ، ولدينا الكثير من الأراضي والمياه. أماكن مثل الهند أو الصين بها نفس عدد السكان تقريبًا ، ولكن مساحة أقل من 5 إلى 10 مرات ، يمكنها إنتاج الغذاء لسكانها ، ومع ذلك لا يمكننا توفير الغذاء لشعبنا. إنها بالفعل ثورة خضراء للزراعة ، تم تطويرها مع مجموعة OCP في بلدان مختلفة.
بالحديث عن الإخصاب، كان كثير من الناس يقولون إننا يجب أن نكون حذرين بسبب التلوث المرتبط بالتخصيب. ومع ذلك ، فإن النهج هو تعزيز الإخصاب النظيف ، وكيفية استخدام كميات مناسبة على الأرض المناسبة. تم أخذ كل من القضايا البيئية والتكلفة في الاعتبار عند تطوير هذه المنهجية. مبادرة AAA هي أول مبادرة مطلوبة في قارتنا لأنها مرتبطة بالطاقة والمياه.
لقد أثر تغير المناخ بشدة على إفريقيا. ما هي الخطوات التي اتخذها المغرب من حيث الشراكات الإقليمية لتصدير التكنولوجيا الخضراء وتطويرها عبر القارة؟
سعيد ملين: في COP22 بمراكش ، نظم المغرب حدثًا أفريقيًا برئاسة الملك بحضور جميع رؤساء الدول الأفريقية. أراد أن يوضح كيف يمكن للجهات الفاعلة الأفريقية تطوير قطاعات مختلفة في تغير المناخ والزراعة والطاقة والمياه في إفريقيا. يتم التعاون من خلال جميع وكالاتنا ، “مازين” و IRESEN و AMEE ، ومع مذكرات تفاهم مع الوكالات الشريكة في جميع أنحاء القارة.
أحد الأشياء التي أظهرها المغرب هو أنه عندما يكون لديك استراتيجية ودعم سياسي ، يمكنك الوصول إلى أدنى الأسعار المتجددة في العالم ، أقل من ثلاثة سنتات لكل كيلوواط / ساعة في قطاع الرياح. لقد أظهر المغرب للقارة بأكملها كيفية تنفيذ سياسات الطاقة المتجددة اقتصاديًا ، ونحن ندعم شركائنا في جميع أنحاء القارة الافريقية.
