مجلس النواب يجيز للمقاولات تسهيلات جديدة للحصول على ديون
الدار/ مريم بوتوراوت
صادق مجلس النواب، في أول جلسة من الدورة الاستثنائية للبرلمان، على مشروع قانون جديد يهدف إلى منح المقاولات تسهيلات جديدة فيما يخص الديون.
ومررت الغرفة الأولى النص المذكور بإجماع النواب الحاضرين خلال جلسة تشريعية، اليوم الإثنين، والذي يهدف حسب مذكرته التقديمية إلى "تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها".
وينص المشروع على "توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة"، بـ"توسيع مجال الرهن بدون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، مع إدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها، ومنها بصفة خاصة رهن حساب السندات والحسابات البنكية، ورهن الديون".
وينص المشروع على مجموعة من القواعد ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، عن طريق "إحداث السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة"، والذي سيسمح بـ"تجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، واشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وكذا العمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، وهو ما سيمكن الدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة".
كما يهدف النص إلى "تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة"، عن طريق "تبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أمواله"، بالتنصيص على "إمكانية رهن الأموال المستقبلية".
