الدار / أحمد البوحساني
في تصريح لقناة الدار، على هامش يوم دراسي نظم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، حول الموقف الإسباني الجديد بخصوص الوحدة الترابية للمملكة تحت شعار : “قراءة في الاعتراف الإسباني بمقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية : السياق والآفاق” .
اعتبر محمد سليم ، وهو أستاذ باحث ، ان الموقف الإسباني الجديد، الذي تحول الى موقف مؤيد، واعتبر مقترح الحكم الذاتي هو الأكثر جدية ومصداقية لحل النزاع الوهمي الذي عمر طويلاً ، وضع البعد السياسي في نفس مستوى البعد الاقتصادي الذي يجمع بين البلدين، ويرى أن هذه علاقة المتشابكة على المستوى الأمني الاقتصادي البشري، كان يعوقها تخلف الموقف الإسباني السياسي غير الواضح، وبهذه الخطوة الجديدة، فإسبانيا اخذت الاتجاه الصحيح، والذي سيكون له انعكاسات ايجابية على عدة مستويات، أهمها التعاون بين الطرفين في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة وكذا مستوى التعاون الأمني والبشري، الى جانب كل التحديات التي تهم الجارين، مما يعني نهاية حتمية للنزاع المفتعل في قضية الصحراء المغربية.
سليم اعتبر انه بهذا الموقف الإسباني الجديد، قد اكتملت حلقة الدول الكبرى والمهمة التي كانت دائما وراء صياغة قرارات مجلس الأمن الدولي. رغم أن إسبانيا ليست من الأعضاء الدائمين بمجلس الامن ، غير انها كانت دائمة الحظور كونها عضو في مجموعة دول اصدقاء الصحراء المكلفين بالصياغة النهائية للقرارات التي تحال على مجلس الأمن الدولي . وبهذا، يمكن القول ان كل هذه الدول، أمريكا فرنسا وبريطانيا والصين ، سارت في إتجاه مساندة الحكم الذاتي. مما سيسهل على المنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي صياغة قرارات واضحة و صريحة سيعترف من خلالها بمبادرة الحكم الذاتي كمبادرة وحيدة وممكنة لحل هذا النزاع.
اليوم اصبح من المؤكد ، انه لا احد سيعترض في حالة طرحت هذه المبادرة للتصويت، فهناك دول مؤيدة أصلا، ودول لا تعترض على المبادرة.
ويرى الأستاذ الباحث ، أن مؤشرات النجاح واضحة، خصوصاً الاشارة التي قدمها المغرب اتجاه روسيا، حين لم يصوت ضدها، بل لم يحضر أساسا في الاجتماع الذي يدينها بسبب الحرب على أوكرانيا ، اثناء تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار .
اما الصين، فمواقفها كشفت انها تؤيد الحل المتفق عليه في إطار الامم المتحدة باعتباره الحل السياسي ذا مصداقية .
اليوم لا احد يشك في ان الحل الذي قدمه المغرب حل عادل و منصف بصيغة رابح رابح. ومقترح الحكم الذاتي، جعل المغرب يطالب فقط بتحمل المسؤولية على مستوى الدفاع والسياسة الخارجية لا أقل ولا أكثر، اما تدبير الشؤون الداخلية والموارد المختلفة البحرية والبرية والفوسفاط وغيرها ، فهي تبقى من اختصاص الحكومة المحلية التي سيديرها ابنائنا داخل الصحراء حالياً، وابنائنا المحتجزين خلف الجدار كذلك. فلا احد ينكر عليهم صفتهم الصحراوية المغربية ، حتى على مستوى الرسمي ، فجلالة الملك يرى المستقبل بوضوح، ولا يريد مواجهتم لا بالسلاح ولا النفي ولا ابعادهم ، ويعتبرهم ابنائه. فالوطن مفتوح ، و رؤوف رحيم بابنائه وهذا الموقف الذي اتخذه المغرب سينفعه في مسألة رجوع هؤلاء في إطار حق العودة .
