الدار/ هيام بحراوي
في الوقت الذي تعيش فيه العديد من القطاعات الاقتصادية وضعية “صعبة” جدا بسبب التزايد المستمر والمتصاعد في أسعار المحروقات، الذي بات يهدد جيوب المهنيين خاصة بقطاعات النقل الطرقي والصيد البحري.
ووسط “زوبعة” هذه الأزمة الاقتصادية العالمية الجديدة، أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن المغرب قادر على الخروج منها بأقل الخسائر، من خلال استئناف المصفاة عملها في تكرير البترول.
فحسب المتحدث المسؤولين الحكوميين يملكون الآن الحل للخروج من هذه الأزمة العالمية “الخانقة” لعجلة الاقتصاد.
وشرح اليماني في تصريح لموقع “الدار” كيف أن شركة “سامير” قاومت الصدمات البترولية في سنوات السبعينات والثمانينات ، مشيرا أن ” العالم اليوم في قلب صدمة بترولية كبيرة تطرح تهديدا حقيقيا فيما يخص انقطاع الإمدادات في العالم وبالتالي فالاقتصاديات الصغيرة لن تصمد أمام هذا التحول في الأسعار”.
وتأسف المتحدث، على وضعية الشركة المتوقفة لما يقارب ست سنوات دون أي مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق، علما أن هذه الشركة يؤكد “قادرة في حال عودتها للاشتغال بتوفير مخزون مهم من المواد البترولية لمختلف القطاعات”.
وكشف اليماني في تصريحه أنه ” لو كانت شركة “سامير” لما كان هذا الارتفاع المفرط في الأسعار ولما تم استغلال القطاع من طرف بعض الفاعلين الذين أضروا بجيوب المغاربة”.
واعتبر أن ملف عودة المصفاة للعمل هو ملف وطني الكل مطالب بالدفاع عنه وليس شأن خاص بالنقابة لوحدها، موضحا أنهم قاموا بكل ما يلزم من خلال توجيه مقترحات للبرلمان تخص تفويت الشركة لفائدة الدولة.
وقال أيضا أنهم في النقابة قدموا شرحا مفصلا بالميزانية الخاصة بالتجهيز والتحديث لاستئناف العمل بالمصفاة.
يشار أن النقابة الوطنية للبترول والغاز، كشفت من خلال ورقة تم تداولها إعلاميا، الخسائر الكبيرة التي ترتبت عن توقيف مصفاة “سامير” عن العمل منذ سنة 2015.
فالتوقيف، تسبب حسب النقابة، في تراجع مخزون المواد البترولية بشكل كبير، مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود، كما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق.
ومن بين الخسائر، تعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول وخسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه.
يذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، سبق وأصدرت حكما في يناير الماضي بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بناء على طلب “السانديك”.
