الدار- خاص
بمناسبة شهر رمضان الكريم، يشرع موقع “الدار” في تقديم بورتريهات عن شخصيات دينية مغربية، تشغل اليوم مواقع حساسة في معادلة تدبير المؤسسات الدينية بالمملكة، وتسهم من خلال أدوارها الريادية في نشر النموذج المغربي في التدين الوسطي المعتدل، المبني على ثوابت المملكة عقيدة ومذهبا وسلوكا.
أحمد الخمليشي…مدير دار الحديث الحسنية
في مكتبه بمقر دار الحديث الحسنية بحي الرياض بالرباط، ينهمك الدكتور أحمد الخمليشي في طقسه اليومي بين الكتب والمراجع العلمية، وبين أمور التسيير العلمي للمؤسسة التي يرأسها.
رأى الدكتور أحمد الخمليشي، النور في 15 مارس 1935 م. استهل مشواره التعليمي بحفظ كتاب الله العزيز على يد والده رحمه اله، حيث كان حفظ القرآن الكريم من التقاليد الملزمة في عائلة آل الخمليشي، بصورة اجمالية بالنسبة للذكور، وبصورة اختيارية بالنسبة للفتيات.
بعد إتمام حفظ القرآن الكريم، التحق الدكتور أحمد الخمليشي، بالمعهد الديني بمدينة الحسيمة سنة 1949، ولم يلتحق بالمدرسة الا بعد أن قارب الخامسة عشر عاما. في سنة 1957، حصل الدكتور أحمد الخمليشي على الباكالوريا، وصادف في تلك السنة، أي سنة بعد استقلال المغرب، أن أنشأت كلية الحقوق في الرباط، فالتحق بها، حيث نال شهادة الإجازة في القانون الخاص عام 1960، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص من كلية الحقوق بالرباط عام 1962، و على الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بالرباط عام 1974.
شغل الدكتور أحمد الخمليشي، منصب قاض في محكمة الاستئناف ورئيس للمحكمة الإقليمية من 1960 إلى 1970، و أستاذ بكلية الحقوق بالرباط من 1971 إلى 2000.
بعد أن قضى عشر سنوات في امتهان القضاء، و حصوله على الدكتوراه في الحقوق، قدم الدكتور أحمد الخمليشي، استقالته من سلك القضاء لأنه شعر، كما يقول بـ”ميل نحو البحث والقراءة الشخصية”، فالتحق بكلية الحقوق كأستاذ، حيث قضى هناك 30 عاما من عام 1971 الى عام 2000، وهي السنة التي عينه في جلالة الملك محمد السادس، مديرا لدار الحديث الحسنية تزامنا مع إعادة هيكلة الحقل الديني، الذي شمل أيضا هذه المؤسسة الدينية.
يدافع الدكتور أحمد الخمليشي عن فكرة تحرير العقل الإسلامي من “التبعية المباشرة لما هو تراث ديني”، وعن ” مواجهة كل تحديات العولمة”، بفضل دراسته لمختلف المواد طيلة ثلاثة عقود من الزمن، من القانون الجنائي بفروعه، و الإجراءات القانونية، القانون الجنائي العام إلى القانون المدني الى قانون الأحوال الشخصية، الذي وجد فيه، كما يقول “بغيته، وتمكن من استعمال معارفه الفقهية، التي تلقاها في الابتدائي والثانوي مع تكييفها مع النظريات القانونية ومنهج التحليل القانوني”، وهو ما أفاده كثيرا، كما يؤكد على ذلك في حديث اعلامي سابق.
من أبرز مؤلفات الدكتور أحمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي العام “مجلد”، شرح القانون الجنائي الخاص “مجلدين”، شرح قانون المسطرة الجنائية “مجلدين”، التعليق على مدونة الأحوال الشخصية “مجلدين”، المسؤولية المدنية للأبوين على أبنائهما القاصرين “مجلد”، دراسة تمهيدية لمشروع القانون العربي الموحد في مجال رعاية الأحداث.
تشريعات قضاء التحقيق في الدول العربية، سلسلة “وجهة نظر” حول نقد الفكر الفقهي الإسلامي ووسائل تجديده (صدرت منها ثمانية أجزاء”، وترجمت الى اللغة الإنجليزية، الى جانب عدد من الأبحاث والمقالات التي قدمت في مؤتمرات وندوات داخل المغرب وخارجه.
قال عنه الدكتور فاروق النبهان، المدير السابق لدار الحديث الحسنية،:” يتمتع الدكتور أحمد الخمليشي بشخصية جادة، وهو رجل مهذب، وبالرغم من أنه كان ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي إلا أنني لم ألاحظ ميولـه الحزبية والاشتراكية، وهو رجل يعتز بثقافته الإسلامية”.
كما أكد الدكتور فاروق النبهان أن ” الدكتور أحمد الخمليشي لـه أفكار متحررة في إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، فقد كانت المدونة موطن نقد كبير، بسبب ما تضمنته من أحكام مجحفة بحق الأسرة، وكان لابد من إدخال تعديلات حقيقية فيها بحيث تراعى حقوق المرأة، وأصبحت مشكلة المدونة وحقوق المرأة من القضايا المعقدة والصعبة، بسبب وجود جمعيات نسائية متحررة تطالب بتحرير المدونة من الضوابط الشرعية والأخذ بما نادت به المؤتمرات الدولية حول حقوق المرأة”.
