الدار/ رشيد محمودي_ تصوير: كريم شريق
سلط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الضوء على آخر تطورات ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية بالمغرب، بعدما سجلت ادماج عدد مهم ومختلف من القطاعات والمجالات منذ أن تم تنزيله وتوقيع الاتفاقيات الاولى للفلاحين والحرفيين والمهني الصناعة التقليدية والإتجارة.
وقال حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الضمان الاجتماعي،إن الهدف من الندوة الصحفية يتجلي في التواصل مع المواطنين للكشفت عن الأهداف والأشواط التي قطعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل توسيع التغطية الصحية الذي يعتبر ورش ملكي واعد، مبني على جدول زمني محدد يقتضي ادماج وتفاعل كافة الفئات.
وأشار بوبريك، أن صندوق الضمان الاجتماعي. تفاعل مع جميع الفعاليات ويهتم بكافة القطاعات بحيث إن عدد مهم من لمواطنين المغاربة تم تسجيلهم للاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية، والتي تشمل التأمين الإجباري عن المرض ثم تعميم التعويضات العائلية وتعميم التعاقد والتعويض عن فقدان الشغل.
ومن جهته أكد لحسن لغدير، مدير مساعد للصندوق الضمان الاجتماعي، أن حصيلة تنزيل ورش التغطية الاجتماعية بلغت تسجيل مليون 640 ألف عامل وأجير في غضون أربعة أشهر من بينهم 760 ألف عامل في القطاع الفلاحي و 250 الف من المواطنين الذين يؤدون انخراطهم و 300 الف من المقاولين الذاتيين اضافة الى عدد من المهن الأخرى يمكنها ان تسجل وتستفيد من التغطية الصحية.
وأفاد لغدير، أن التغطية الصحية تشمل العامل وكذالك الزوج والزوجة والأبناء، قائلا:” يمكن للأجير ان يتفقد ويتابع ملفاته سواء عن بعد او في نقاط القرب التي تمكنهم التحقق من كافة التفاصيل بدون التردد على وكالات صندوق الضمان الاجتماعي والتي تبقى مفتوحة في وجه المواطنين بشكل سلس وسهل”.
وشدد المدير المساعد، على ان الايقاع التي يشتغل به ضندوق الضمان الاجتماعي سريع ولكن خيار من اجل احترام التواريخ والمواعيد الذي سبق وحددها الملك محمد السادس بحيث سنتان يجب تعميم التغطية الصحية وهي مجرد شق واحد.
وأوضح رضا بنعمار مدير مساعد في صندوق الضمان الاجتماعي، أن المساهمة في الانخراط للاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية لها علاقة مباشرة بالدخل الجزافي بحيث إن حسب دخل كل فرد وحسب القطاع الذي يشتغل فيه.
وأشار بنعمار الى أن تحديد الدخل الجزافي بالنسبة للسائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة اجرة في مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد القانوني للأجرة في النشاطات غير الفلاحية مايعني أن مبلغ الاشتراك الشهري محدد في 180 درهم شهريا.
وبخصوص التجار والصناعة التقليديين تابع قائلا:” هذه الفئة تدخل ضمن أصحاب المساهمة الموحدة واقتطاعهم يحدد بمعايير لها علاقة مع دخلهم الفردي وتكون عملية اداء الشراكات مرتبط مع دار الضريبة وتتراوح من 100 درهم الى 1200 درهم”.
