الشراكة الأمنية المغربية الإسبانية … حصين منيع ضد الإرهاب والإجرام العابر للحدود

الدار- خاص

تعد الشراكة الأمنية المتعددة الأوجه من أهم مرتكزات التعاون المغربي-الاسباني، حيث  يرتبط المغرب واسبانيا بعلاقات استراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، ومن المنتظر أن تتعزز هذه الشراكة بتفعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الرباط ومدريد.

تعود العلاقات بين المغرب واسبانيا في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب الى تاريخ طويل  يستمد أهميته من القرب الجغرافي والشراكة الاستراتيجية المتعددة المجالات بين البلدين، حيث تعد اسبانيا من أبرز الدول التي تستفيد من المقاربة المغربية المتعددة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهاب بفضل التعاون الاستخباراتي مع الرباط، الذي مكن من تجنب العديد من المخططات والهجمات الإرهابية التي كانت تهدد استقرار اسبانيا.

وقد نفذ الجانبان المغربي والاسباني، خلال السنوات الماضية العديد من العمليات المشتركة المنسقة التي أسفرت عن تفكيك العديد من المجموعات والخلايا الإرهابية، كما أن هذا التنسيق لم يقتصر فقط على التعاون الأمني، بل امتد ليشل أيضا الجوانب المتصلة بالتأطير الديني والروحي، الذي يعد واحدا من ركائز المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، حيث مكنت خطط الإصلاح الديني التي أطلقها المغرب منذ سنة 2014 نتائج ملموسة على مستوى نشر الفكر المعتدل والوسطي ومحاربة جذور التطرف.

وفي هذا الإطار، امتد دور المغرب في تأهيل الحقل الديني الى دول افريقية عديدة استفاد أئمتها من التأهيل على قيم الاعتدال الديني، وهي المقاربة التي تعززت بتأسيس “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة” لتكون مؤسسة جامعة تضطلع بدورها في بث خطاب ديني وسطي معتدل، وهي المقاربة التي أثبتت نجاعتها على المدى الطويل في إطار الحفاظ على الأمن الداخلي للمغرب، واستقرار محطيه الإقليمي والأورومتوسطي.

كما يتجسد التعاون بين المغرب واسبانيا، أيضا من خلال العمليات المشتركة بين الحرس المدني الاسباني، والمصالح الأمنية المغربية، التي مكنت في عدة محطات من تفكيك منظمات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية واجهاض عمليات تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وسيعرف التعاون الأمني المغربي-الاسباني محطة فارقة بعد اعلان اسبانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، ويتجلى ذلك في سريان الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة التي تم توقيعها في 13 فبراير 2019، والتي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في الـ 30 أبريل الجاري.

وتنص الاتفاقية على مكافحة 18 نوعا من الأفعال الإجرامية، ويتعلق الأمر بالإرهاب، بما في ذلك التعاون والتمويل، والجرائم التي تمس حياة الناس وسلامتهم الجسدية، والاعتقال والاختطاف غير القانونيين، كما تشمل، أيضا  الجرائم الواقعة على الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والاستغلال الجنسي للقصر، ونشر مواد إباحية بمشاركة القصر وإنتاجها أو توزيعها أو حيازتها.

الاتفاقية الموقعة بين الرباط ومدريد، تشمل، أيضا الابتزاز والسرقة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والنووية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وغيرها من المواد الخطرة، فضلا عن  غسل الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة، والجرائم في المجال الاقتصادي والمالي، والعملة المزورة، وتزوير وتعديل وسائل الدفع والملكية وتوزيعها واستعمالها، والجرائم المرتكبة ضد الأشياء ذات الطبيعة الثقافية ذات القيمة التاريخية، وكذلك السرقة والاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية والأشياء القديمة.

كما تنص الاتفاقية على تعزيز التعاون في مكافحة السرقة والاتجار غير المشروع والتزوير والاستخدام الاحتيالي لوثائق المركبات الآلية، والتزوير والاستخدام غير القانوني لوثائق الهوية، والجرائم التي ترتكب من خلال أنظمة الحاسب الآلي، والجرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة.

من جهة أخرى، تشمل هذه الاتفاقية، تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في النشاط العملي للتحقيق في التعرف على الأشخاص المختفين والبحث عنهم، والتحقيق والبحث مع الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أراضي أي من الأطراف الذين يكونون مختصين في التحقيق معهم والمتواطئين معهم، والتعرف على الجثث والأشخاص الذين تهتم بهم الشرطة، والبحث في أراضي أحد الأطراف عن أشياء أو آثار أو أدوات ناشئة عن الجريمة أو استخدمت في ارتكابها بناءً على طلب الطرف الآخر، وتمويل الأنشطة الإجرامية.