يعاني سكان الدواوير التابعة لجماعة وقيادة القصيبية بسيدي سليمان، معاناة حقيقية من جراء الأضرار التي تسببت فيها وحدات لتربية الدواجن، أقيمت بجانب المنازل الآهلة بالسكان، والتي تسببت حسب السكان في تلويث الهواء والمياه الجوفية التي هي مصدر المياه الصالحة للشرب.
وحسب الشكاية التي وجهها المتضررون لعامل عمالة سيدي سليمان، والتي توصل موقع “الدار” بنسخة منها، فإن الساكنة أصبحت في الآونة الأخيرة تدفع ضريبة انتشار هذه الوحدات، من صحتها وصحة أبنائها الذين يؤكدون ” أصيبوا بمجموعة من الأمراض التنفسية والجلدية بسبب الروائح المنبعثة من تلك الوحدات المخصصة لتربية وانتاج الديك الرومي”.
الشكاية المذيلة بتوقيعات السكان وأرقام بطائقهم الوطنية، شرحت الوضع، وطالبت بالتدخل العاجل لإيجاد حل للساكنة، التي انقضى صبرها وأصبحت عازمة على تنفيذ وقفات احتجاجية لإيصال رسالتها للمسؤولين في الحكومة.
من جهته المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الإنسان جهة الرباط سلا القنيطرة، دخل على خط هذه القضية ، معربا عن قلقه الشديد من معاناة هؤلاء السكان جراء الانتشار المتزايد لهذه “الاسطبلات بمحاذاة الدور السكنية”.
فحسب بيان المنتدى الذي توصل موقع “الدار” بنسخة منه، ” لا تبعد هاته الإسطبلات المعدة لتربية و انتاج الديك الرومي عن المنازل المأهولة بالسكان سوى أمتار معدودة”.
وأوضح المنتدى أن صمت السكان في البداية كان راجع لما تم الترويج له من كون هذه الإسطبلات ستخصص لتربية المواشي “لتتفاجأ الساكنة بنشاط آخر أسفر عن أضرار غير متوقعة”.
وتسببت تلك الوحدات حسب ما شرحه المنتدى في أضرار بيئية و صحية بناء على شكايات الساكنة التي راسلت عدة جهات لإيجاد حل لهذه المعاناة.
ومن المشاكل التي حولت حياة سكان تلك الدواوير إلى جحيم، “انبعاث روائح كريهة من تلك الوحدات الإنتاجية بشكل يخنق الساكنة خصوصا الأطفال و الشيوخ و المرضى، وظهور بعض الامراض التي لم تعهدها الساكنة بمعدلات مضطردة و غير مسبوقة، كالربو، الحساسية، التهابات على مستوى العيون، التهابات جلدية غير معروفة”.
وتعاني الساكنة المتضررة من انتشار كبير للحشرات التي أصبحت تساهم في نقل الأمراض بشكل مخيف، بسبب عدم تدبير مخلفات و نفايات تلك الوحدات بشكل يتماشى مع الاجراءات المعمول بها حفاظا على البيئة و الصحة العامة.
وقد أدلى السكان المتضررون، بكل الوثائق والشكايات التي تواصلوا من خلالها مع المسؤولين مطالبين بحل منصف لهم.
وفي هذا الصدد، طالب المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الإنسان بتوضيح الكيفية التي يتم بها الترخيص لهذه الأنشطة التي تتسبب في أضرار للمواطنين المغاربة.
وأوضح “أن البعد التنموي في شموليته لا ينبغي أن يراعي للجانب الاقتصادي على حساب البعد البيئي و الايكولوجي و الصحي.
وألح المنتدى على ضرورة فتح تحقيق في مدى احترام التراخيص للمساطر المعمول بها ، وفي ملابسات تحول نشاط مرخص له بتربية المواشي الى نشاط تربية الدواجن وسط تجمعات سكنية .
وأعرب المنتدى عن استعداده للترافع لدى مختلف المحاكم لتحقيق عدالة مجالية تحترم البعد البيئي بموازاة البعد التنموي.
