إدانة سعيدة العلمي وربيع الأبلاق ونور الدين لعواج بالحبس النافذ في قضايا التشهير والقذف والإهانة في حق المؤسسات الدستورية والهيئات المنظمة هي إدانة حقوقية وأخلاقية لمن يقدمون أنفسهم نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وليست إدانة للقضاء المغربي! كيف ذلك؟
فالمفروض في من يمتهن الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتشبع هو شخصيا بثقافة حقوق الإنسان، وفي طليعتها احترام كرامة المؤسسات والموظفين العموميين ومراعاة حرمة القوانين، وأن يمارس الانتقاد في الحدود التي تكفل ممارسة الرقابة الحقوقية على عمل الهيئات الرسمية دون الحط من كرامة الموظفين ونعتهم ب”أولاد الزانيات والأوغاد وأصحاب العهر” كما فعلت سعيدة العلمي في تدويناتها التي تصدح بفحش الكلام.
ولكن لماذا هذه الإدانات الحبسية النافذة هي إدانة لأدعياء وأوصياء الدفاع عن حقوق الإنسان مثل عبد الرزاق بوغنبور وخديجة الرياضي وعبد الحميد أمين والمعطي منجب ومحمد رضا وغيرهم وليس إدانة للقضاء؟ فمثل هذه الإدانات القضائية تنم بكل جلاء عن وهن كبير في التكوين الحقوقي والقانوني عند الأشخاص المدانين من جهة، كما أنها تؤشر على مدى الشحن الكبير والاستغلال المفرط لسذاجتهم النضالية من طرف سدنة حقوق الإنسان المشار إليهم أعلاه.
فسعيدة العلمي ونور الدين لعواج وربيع الأبلاق وغيرهم .. هم أشخاص مغمورين لا يعلم بهم أحد في الساحة السياسية والحقوقية والنضالية المغربية! كما أن تكوينهم القانوني ضعيف جدا إن لم يكن منعدما. وهذا النوع من البروفايلات المولعة بالظهور الافتراضي والمتسمة بالنزق والاندفاع غالبا ما تكون طعمة سائغة لأدعياء حقوق الإنسان، الذين يتعاملون معهم على أنهم مجرد متاريس منذورة للتضحية والفداء مثلها مثل la chair à canon في ساحات المعارك الواقعية.
ومن الناحية العملية، فغالبا ما يتم الزج بهؤلاء المغرر بهم إلى فضاء الفايسبوك واليوتيوب لسب المؤسسات الدستورية وذم الموظفين العموميين وخرق أحكام القانون الجنائي الموجبة للعقوبات الزجرية، وفور اعتقالهم أو إدانتهم فإنهم يفردون لهم بيانا نمطيا للتضامن، يغيرون فيه فقط الهوية والتاريخ، ويقيمون لهم “مأثما تعاطفيا” تشارك فيه وكالة فرانس بريس بقصاصات مكتوبة على المقاس، ويعقب ذلك يوم أو يومين من النحيب والتدوينات الفايسبوكية، وبعدها تنسى كأنك لم تغن بالأمس، و”تنسى كأنَّكَ لم تَكُنْ ..تُنْسَى كمصرع طائرٍ وككنيسةٍ مهجورةٍ تُنْسَى..” كما قال محمود درويش في إحدى قصائد النسيان.
ولفهم هذا الموضوع أكثر، يجدر بالرأي العام أن يتساءل لماذا لا يعتقل أدعياء وأوصياء حقوق الإنسان من أجل جرائم الإهانة والسب والقذف؟ مع أنهم يستوطنون شبكات التواصل الاجتماعي ويدونون ويكتبون في كل شيء. هل لأنهم يتمتعون بالحصانة القانونية ضد هذه المتابعات؟ أم لأنهم ربما يشتغلون في الظل مع أجهزة الدولة “كبياعة” وك “غرارين عيشة”؟ أم أن السر يكمن في أشياء أخرى لا يصدحون بها لأتباعهم ومريديهم؟
ومشروعية هذا السؤال تجد صداها في الواقع العملي، فخديجة الرياضي وعبد الرزاق بوغنبور وحسن بناجح وغيرهم يمتهنون بشكل يومي ومتواتر الكتابات الفايسبوكية الملتحفة رداء الرفض والشجب والاستنكار، لكنهم يحرصون كل الحرص على عدم “تنقاز سطر القانون الجنائي”، لأنهم يعلمون أن سيف العدالة لن يدخر منهم أحدًا، بينما يفوضون في المقابل مهمة “تنقاز السطر” للمندفعين السذج والمغرر بهم من قبيل سعيدة العلمي ونور الدين لعواج وربيع الأبلاق ومول الحانوت ومول الكاسكيطة وغيرهم ممن “تقطر بهم سقف الفايسبوك مؤخرا”.
وتأسيسًا على كل ما سبق، نقول بأن إدانة سعيدة العلمي وربيع الأبلاق هي إدانة للاستغلال “النضالوي” البشع الذي يمتهنه أصحاب الأصل التجاري الحقوقي مثل خديجة الرياضي وبن عبد السلام والمعطي منجب وحسن بناجح وغيرهم. وهي كذلك إدانة للسطحية وضعف التكوين الحقوقي عند من يتدثرون بوصف “نشطاء حقوق الإنسان”. كما أنها أيضا إدانة أخلاقية لمن يستغلون سذاجة الناس واندفاعهم ليقتادوهم، بجهلهم ونزقهم، نحو السجون بينما يركنون هم إلى مضاجعهم في الليل آمنين.
