الدار/ رشيد محمودي
نظمت الجمعية المغربية حقوق الضحايا، اليوم السبت، ندوة صحفية تحت عنوان ” انتهاكات جسيمة لحقوق الضحايا في تقارير منظمات دولية” لتسليط الضوء على عدد من المغالطات وفضح اكاذيب كان الغرض منها تمرير مواقف سياسية داخلية وتصريفها لآخرى خارجية.
وقالت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح لقناة الدار، إن منظمة مراسلين بلا حدود وأمنستي، المعروفتين بعدائهما للملكة المغربية، قاما باستغلال معلومات مغلوطة من جمعيات مغربية، قصد المس ومهاجمة المغرب بالتأثير على لجنة العلاقات الدولية لمجلس الشيوخ الامريكي.
وافادت الكلاع، ان ما يؤكد الخلفيات العدائية للمنظمات التي طالما هاجمت المملكة المغربية بتقارير زائفة لا أساس لها من الصحة هو أن رغم حضورها للجلسات، لم يسبق لها أن استمعت لضحايا الاعتداءات الجنسية، متفننة في ذات الوقت في إصدار أحكام مسبقة بعيدة كامل البعد عن الموضوعية والحياد، باعتبار أن الصحفيين فوق القانون، مشيرة الى ان الأسماء المدرجة في تقاريرهم توبعوا في قضايا الاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية وليس لمواقفهم السياسية.
وتابعت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قائلة:” للملفات التي عرضت على القضاء توبع فيها صحافيين في ملفات بعيدة عن الرأي والتعبير وانما جرائم حق عام واعتداءات جنسية لضحايا واقعيين يعانون اليوم من تقارير كاذبة.. أهداف هذه المنظمات لها خلفيات سياسية وفي اي مناسبة نجد نفس الأشخاص ينتمون لنفس الجمعيات تمد المؤسسات الدولية بتقارير مغالطة للواقع”.
وحسب المتحدثة ذاتها:” مصادر هذه المنظمات الدولية تستفيد من الريع ويناضلون للحفاظ على الامتيازات التي يستفيدون منها. كما انهم لا يترددون في اقحام أشخاص لاعلاقة لهم بالصحافة ومن بينهم المعطي منجيب المتابع في قضايا تبييض الأموال وهاجسنا ورهاننا هو حماية الضحايا الذين يعانون من الجرائم الجنسية واليوم يتألمون بسبب هذه التقارير”.
وقال محمد الهيني، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن منظمات حقوق الانسان عبارة عن منظومة متكاملة لا تقبل التجزيء لكنها اهملت عن رغبة صادقة كلية حقوق الضحايا وانتصرت للمتهمين بدون أخذ بعين الاعتبار وقائع الملفات المعروضة للقضاء.
وشدد الهيني، في تصريح لقناة الدار، على أن الحقائق الثابثة تتجلى في كون الصحافيين المدرجين في التقارير الكاذبة حوكموا في قضايا تتعلق بجرائم الحق العام والاغتصاب وانتهاك الأعراض وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي لا دخل لها في القضايا السياسية او التعبير وحرية الاعلام، موضحا أن هذه المنظمات تطالب بحصانة خاصة للصحافيين وعدم تطبيق القانون علما ان الفصل السادس من الدستور يؤكد علي معاملة الأطراف بالتساوي بحكم أن المساواة امام القانون ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون.
وأشار الهيني قائلا:” الأكثر من ذلك يتضح ان هذه المنظمات تتحدث عن ملفات لم يتم الاطلاع عليها… بحيث ان المحاكمات كانت عادلة ونزيهة تمتع فيها المتهمون بكافة حقوقهم مع اتخاذ جميع الإجراءات والمحكمة توصلت بكل الأدلة الثابتة”.
وفي نفس السياق، كشفت نزهة خبيزة، المحامية والفاعلة الجمعوية، عن معطيات مثيرة للاستغراب دونت في تقارير بعض المنظمات الدولية، ومست بحقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، مشيرة الى ان في كل مناسبة منظمة امنيستي ومراسلين بلا حدود يعبران عن حقدهما وعدائهما للمغرب باعتمادهما على حقائق غير صحيحة تتعلق بمواضيع القضايا الاجتماعية والجنائية وحرية التعبير.
وأشارت خبيز في تصريح لقناة الدار، الى ان هذه المنظمات لو تابعت الملفات وحضرت للجلسات لما اقترفوا مثل هذه الانتهاكات في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية، بحيث إن المتهمين اعترفوا بان محاكمتهم كانت نزيهة ومرت في ظروف سليمة واقعيا وقانونيا.
وتابعت قائلة:” هدف هذه المنظمات هو المس بالعلاقات الخارجية بين المغرب والولايات المتخدة الامريكية التي عرفت تطورا إيجابيا خلال السنوات الماضية.. والأكثر من ذلك جاء التقرير بوضع الجزائر في رتبة متقدمة عن المغرب في مجال حرية الصحافة علما ان الوضعية بالمغرب أفضل بكثير في عدة مجالات.. كما ان الصحافة بالجزائر تسجل العشرات من الاعتقالات في صفوف الصحافيين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية”.
ومن جهته أوضح عبد الفتاح زهراش، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن ضحايا الاعتداءات الجنسية بعدما لم يتم إنصافهم رغم الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء المغربية، أصبحوا ضحايا من هيئات حقوقية معروفة بعدائها للمغرب.
وطالب زهراش في تصريح لقناة الدار، الحكومة والدبلوماسية الموازية بالرد على مضامين هذه التقارير واتخاده كأولوية قصوى، موضحا أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ستتخذ عدد من المبادرات لمراسلة المنظمات والمؤسسات الدولية والمجلس الوطني لحقوق لانسان واتخاد كل التدابير المعمول بها.
