“كورونا” و”الصور المنفردة” يسقطان الصفة النيابية عن 4 برلمانيين..ضمنهم وزير أسبق ورئيس فريق

الدار- خديجة عليموسى

قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بهذا المجلس.

وشغل مضيان، رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فيما كان الأعرج، الوزير الأسبق في الثقافة والاتصال رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأمرت المحكمة الدستورية ضمن قرارها الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

المحكمة وهي تكشف عن أسباب تجريد البرلمانيين المذكورين من مقاعدهم النيابية، قالت إن “المطعون في انتخابهما، نور الدين مضيان ومحمد الأعرج لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19”.

واعتبرت المحكمة أن هذا الأمر  “أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.

وتابعت أن ” هذه الضوابط ملزمة لسائر المشاركين في أنشطة الحملات الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن، لا سيما المترشحين ومساعديهم، خلافا لما دفع به المطعون في انتخابهما في مذكرتيهما الجوابيتين”.

ولفتت المحكمة إلى أن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه، بمستندات مضمنة في مفتاح ذاكرة خارجية تضمنت صورا ومستخرجات نشرت على حساب المطعون في انتخابه الأول والمرتبة ثانيا في لائحة ترشيحه على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ   5 و6 و7 سبتمبر 2021، تظهر مشاركتهما في تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بالضوابط المذكورة.

وكشفت أن مفتاح الذاكرة الخارجية المدلى به من طرف الطاعن، تضمن أيضا شريط فيديو يظهر فيه المطعون في انتخابه الرابع متصدرا لموكب انتخابي لم يتم فيه كذلك، التقيد بالضوابط الاحترازية المشار إليها.

وخلصت المحكمة في هذا المأخذ إلى أن هذه المخالفة الثابتة، “تشكل إخلالا بينا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب”.

وفيما يخص الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، فقد أفادت المحكمة، بأن مأخذ الطعن يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما “اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على “غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة”.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، مادامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها.

كما أشار قرار المحكمة  إلى المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور،  وقال إنه لئن نصت على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا.

يذكر أن عريضة الطعن المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في  11 أكتوبر 2021، كان قد تقدم بها عبد الحق أمغار -بصفته مترشحا-.

وكان حزب الاستقلال قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة الحسيمة، بعد حصوله على 22 ألفا و922 صوتا،  يليه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصد  19 ألفا و333 صوتا،  وبعده حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، ثم حزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.