مصدر نقابي: أمزازي لن يجتمع بالمتعاقدين إلا بعد تعليقهم للإضراب

الدار/ عفراء علوي محمدي

رفض سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس 11 أبريل 2019، مطلب الأساتذة المتعاقدين، القاضي بالجلوس مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على طاولة الحوار قبل انتهاء العطلة الربيعية، معللا بأن الظرفية لا تسمح بذلك.

وذكر مصدر نقابي "أن أمزازي أكد للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، في اجتماعه بهم، صباح اليوم، أن حوار المتعاقدين "ليس بيده"، موضحا أنه مطالب باستشارة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وباقي أعضاء الحكومة في الموضوع، قبل الموافقة أو الرفض وأن هناك "لجنة حكومية مكلفة بالملف".

وحسب ما أكده مصدر "الدار" فإن أمزازي، بمجرد انتهاء أطوار المجلس الحكومي، بعث بكاتبه العام إلى النقابات، ليخبرهم بأن الحكومة "قررت الاجتماع بالتنسيقية، كما هو مقرر، يوم 16 أبريل الجاري، لاستحالة الاجتماع بهم قبل انتهاء العطلة، بسبب ضيق الوقت".

وأبرز المصدر ذاته، أن كاتب الوزير "كشف أن أمزازي لن يجتمع بأعضاء التنسيقية إلا بعد أن يقرر المتعاقدين تعليق إضرابهم واستئناف التدريس".

وفي تعليقه على الموضوع، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إن قرار الوزير"غير معقول، لأن الاجتماع بالأساتذة قبل الدخول المدرسي سيساهم في معالجة الوضع بشكل نهائي، وطي صفحة الماضي".

وزاد الإدريسي، في تصريحه لموقع "الدار"، أن الحكومة "تتعامل مع هذا الملف بنوع من اللامبالاة، من خلال الإجراءات الزجرية، والاقتطاع من أجور المضربين والترهيب والقمع"، مشيرا إلى أن التنسيقيات التعليمية الأكثر تمثيلية "ستواصل دفاعها عن حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في الإدماج، وذلك في اجتماعنا القادم بالوزير يوم 15 أبريل الجاري"، على حد تعبيره.

وعن مخرجات اجتماع اليوم "وعدنا الوزير بإيجاد حلول للأساتذة "ضحايا النظامين 1985 و2003"، وأساتذة "الزنزانة 9" وفق مقترح وزارة التربية الوطنية"، على حد قول المسؤول النقابي.

يشار إلى أن أمزازي قرر، أخيرا، توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة المتعاقدين، على أن يستأنفوا عملهم بشكل اعتيادي بعد العطلة الربيعية، كما أعلن استعداده لعقد اجتماع، للمرة الأولى، مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم 16 أبريل الحالي، أي مباشرة بعد اجتماعه بالنقابات التعليمية يوم 15 من هذا الشهر.

وخاضت التنسيقية اعتصاما حاشدا أمام وزارة التربية الوطنية، الثلاثاء، للمطالبة بالحوار مع الوزارة، قبل نهاية العطلة، والتعبير عن رفضها للقرار القاضي بإلغاء التعاقد، على اعتبار أن ذلك "مجرد تغيير في المفاهيم والمصطلحات"، وأن التعاقد بذلك "لا يزال قائما".