من القاهرة.. الإمارات تتعهد بتقديم 10 مليارات دولار لدعم الصناعة التكاملية بين دول الإمارات والأدرن ومصر والبحرين
تحتضن القاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية والتي انطلقت اليوم الاثنين، بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربعة، وهم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مصر، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، انضمام دولة البحرين إلى اللحنة .
وتميزت هذه الدورة بتعهد دولة الإمارات بضخ 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، حيث أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات بأن بلاده” ملتزمة بشكل جاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة “القابضة” بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها”. وأضاف بأن “رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة”.
كما صادقت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتى عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى بإستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
يشار إلى أن اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تسعى لتمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية. كما أصبحت اللجنة ، بعد انخراط دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية تتشكل من أربع دول عربية.ويتعلق الأمر بالإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والبحرين.
