عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ، أمس الأربعاء بالرباط ، جلسة عمل مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خصصت لتدارس خلاصات لقاءات اللجنة التقنية التي تسهر على إعداد مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للوزارة، بالجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
ونوه السيد بنموسى، خلال هذه الجلسة التي تندرج في إطار مواصلة الحوار القطاعي الاجتماعي وتعزيزا للدور الجوهري لنساء ورجال التعليم في مواكبة الإصلاح التربوي، بالانخراط القوي والمشاركة المنتظمة للجنة التقنية خلال سلسلة اللقاءات التي باشرتها منذ يومها الأول ( 16 مارس 2022) إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الجاري، وبمستوى النقاش الجاد والصريح الذي طبعها، والتي لامست مختلف المحاور والقضايا التي تهم رجال ونساء التعليم وتستأثر باهتماماتهم، مبرزا أنها تشكل صلب الإصلاح التربوي وتجيب عن الأسئلة الجوهرية حول الآفاق المستقبلية للمدرسة المغربية.
وشدد على أن اللقاءات التقنية الـ17 التي تم عقدها، مرت في ” أجواء إيجابية تسودها الثقة المتبادلة والمسؤولية “، وساهمت ، وفق منهجية تشاركية ، في بلورة المبادئ الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية والخروج بقناعات مشتركة لدى جميع الأطراف بأن الحافز المشترك هو تغليب المصلحة العامة والنهوض بالمنظومة التربوية. وأعرب الوزير عن ارتياحه للتقدم الحاصل في عدد من المواضيع والملفات، سواء التي تتعلق بالمهام والمسار المهني وتقييم الأداء المهني والوظيفي، أو التحفيز والحقوق والواجبات وأخلاقيات المهنة، معتبرا أن كل هذه المبادئ التي يرتكز عليها مشروع النظام الأساسي الجديد، تم التداول بشأنها، على أساس أن يتم التدقيق في بعض الجوانب التقنية التي لازالت تقتضي المزيد من الدراسة، خلال شهر شتنبر المقبل، بنفس الروح والمنهجية التشاركية لأجل الوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع نظام أساسي محفز وموحد، يثمن مهن التربية والتكوين ويحظى بتوافق الأطراف، كما يساهم في بلوغ الإصلاح ويستجيب لتطلعات وانتظارات المجتمع المغربي. وأبرز السيد بنموسى أن من شأن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي حافظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم، أن يعزز جاذبية مهنة التدريس والجودة في المنظومة التربوية، واصفا إياه برافعة أساسية لإنجاح تنزيل خارطة طريق تجويد المدرسة العمومية المغربية وضامنا للارتقاء الاجتماعي والانتصار لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وخلص إلى أن بلوغ مبتغى الجودة رهين بتعبئة وانخراط جل شرائح المجتمع المغربي من أجل بناء مشترك لمدرسة مغربية عمومية ذات جودة. من جهتهم، نوه ممثلو الهيئات النقابية، حسب البلاغ، بـ”وفاء الوزارة بعهودها، وبالمقاربة التشاركية التي تنهجها في تدبير قضايا المنظومة التربوية”، معتبرين أن “السلم الاجتماعي الذي وسم الأشهر السبعة من الولاية الحكومية الجديدة، يعد مؤشرا على وجود بوادر التغيير”، ومعبرين عن كامل استعدادهم وانخراطهم وتكثيف جهودهم لأجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي.
المصدر: الدار-وم ع
