الدار/ خاص
تقوم جماعة الدار البيضاء والشرطة الإدارية، بعمليات تفتيش ومراقبة دورية، لمكافحة هدر المياه في العاصمة ولحد الساعة لم يتم فرض أي عقوبات على المخالفين.
فبعد البيان الصحفي الأخير، الذي أصدرته الجماعة والتحذيرات التي إطلاقها من أجل تفادي تبذير الماء الصالح للشرب والتي وجهت للمواطنين بشكل عام و لمحطات غسيل السيارات وعمال النظافة بشكل خاص لم يتم فرض أي عقوبات في هذا الإطار حسب نائب عمدة مدينة الدار البيضاء.
وأكد أحمد افيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، في أحدث تصريح له، أنه “لم تكن هناك عقوبات وأن عمليات التفتيش في جميع أنحاء المدينة مستمرة من قبل أفراد الشرطة الإدارية”.
وأوضح أنه إذا كان هناك استهلاك مفرط للمياه فقد تبلغ المخالفة من 100 درهم إلى 500 درهم.
يشار أن جماعة الدار البيضاء، سبق و أعطا تعليماتها للشرطة الإدارية، قصد الشروع في مراقبة مدى احترام التدابير التي نصت عليها مذكرة وزارة الداخلية المتعلقة بترشيد استعمال الماء الصالح للشرب.
ويحث المجلس الجماعي أصحاب محلات غسل السيارات على البحث عن بدائل بدل استعمال مياه الشرب في هذه العملية التي تبذر المزيد من المياه.
وكان أحمد أفيلال، نائب عمدة الدارالبيضاء المكلف بالنظافة والمساحات الخضراء، قد أكد أن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء قد اتخذ عدة تدابير استباقية لمواجهة أزمة الماء” بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذت لترشيد استعمال المياه، إحداث محطات لمعالجة المياه العادمة لاستغلالها في سقي المساحات الخضراء، ومنع عمليات غسل الأرصفة والشوارع بالمياه الصالحة للشرب، وتدعيم حوض أم الربيع المزود الرئيسي للدارالبيضاء الجنوبية، بموارد مائية من حوض أبي رقراق .
وكانت وزارة الداخلية، قد وجهت مراسلة إلى ولاة وعمال المملكة، منعت فيها سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، أو المياه السطحية، أو المياه الجوفية، كما منعت استعمال هذه المياه في غسل الطرقات والساحات العامة.
