قراءة في تقرير صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ1% العام الجاري

الدار/ تحليل
تنشأ عملية النمو الاقتصادي من حيث المبدأ عبر نهج متعدد الأبعاد، تتداخل فيه عوامل مختلفة وتتظافر، لتشكل الأساس والمحرك الرئيس، للوصول الى المستوى المطلوب.
هذا طبعا أخذا بعين الاعتبار، التحديات التي تعيق تحقيق “الهدف “المنشود” أو “المتوقع”، مع وجود تفاوت نسبي من حيث القوة والحدة.
من هذا المنظور، فإن أي قراءة للتقرير الأخير لصندوق النقد العربي، الذي توقع نسبة نمو ضيعفة للاقتصاد المغربي مع نهاية العام الجاري، والمتمثلة في 1 بالمئة، لا يمكن النظر اليها بمعزل عن “التباطؤ” الذي يشهده نمو الاقتصاد العالمي برمته.
في الواقع، تتفق جميع مدارس الفكر الاقتصادي، بما فيها المدرسة الكلاسيكية لـ “آدم سميث” مؤسس مذهب الحرية الاقتصادية، على أن اقتصاد السوق يخضع من حيث المبدأ لـ “قوانين الدورات” فيما يتعلق بالنمو.
وهي النظرية نفسها التي يؤكدها “الفيزيوقراطيون”، و”الكينزيون” والنقوديون، بإجماعهم على أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يكون مستمراً ومستداماً، لأنه في جوهره متقطع.
و كما أسلفنا الذكر، تلقي التطورات العالمية الأخيرة بظلالها على تقديرات نمو الاقتصاد العالمي، والتي ستؤدي وفق توقعات “صندوق النقد الدولي”، إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي بما لا يقل عن 0.5-1.0٪ خلال عام 2022، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم العالمي بما يتراوح بين 2.5 و 3.0٪.
وفي هذا السياق، يبدو بديهيا، أن تسجل الدول العربية “الغير منتجة للنفط” وتيرة نمو معتدلة إلى منخفصة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وهذا يعكس طبعا التحديات التي تواجه الاختلالات الداخلية والخارجية بسبب البيئة الاقتصادية العالمية.
في مقابل ذلك تتوقع تقارير البنوك والمؤسسات المالية العالمية، حدوث تحسن كبير في معدل نمو هذه البلدان في عام 2023 ليصل إلى 5٪ ، ويعزى ذلك إلى التحسن في إجمالي الطلب والتخفيف التدريجي للضغوط التي تواجه الموازنات العامة وأرصدة المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع، في أسعار السلع العام المقبل.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في المغرب، فإنه على الرغم من عدم إحراز التقدم المنشود في العديد من المجالات، بما في ذلك الحد من التفاوتات، لا يزال يُنظر إلى المملكة كنموذج لمسار تنموي جدير بالتحليل، لا سيما من خلال موقعها الأوروبي الأفريقي، وطموحها لأن تصبح “المحور” الاقتصادي للقارة.
ينضاف الى ذلك، توفر المغرب على “حكومة ليبرالية” بهاجس اقتصادي/اجتماعي، وهو ما سيمكن الاقتصاد المغربي من التعافي والانطلاق صوب تحقيق أهدافه، خلال الأشهر القليلة القادمة، توازيا مع تراجع أسعار النفط عالميا، وانحصار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، الى جانب الخروج من حالة الطوارئ وتداعيات الازمة الصحية العالمية.
يرافق كل ذلك، اطلاق الحكومة لحزمة من المشاريع التنموية، وبرامج التشغيل من قبيل برنامجي فرصة وأوراش، حيث أن التكلفة المتعلقة بخلق فرص العمل، توفر مداخيل فورية لميزانية الدولة (ضريبة الدخل ، ضريبة القيمة المضافة ، إلخ) وتنتج في النهاية الإيرادات المتعلقة بالمنتجات والرسوم الضريبية الأخرى بالإضافة إلى النمو الناجم عن الزيادة في الاستهلاك.
هذا فضلا، عن شروع الحكومة أيضا، في تنزيل وتنفيذ، ثلاثة مخططات استراتيجية لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية في إطار خطة الإنعاش الصناعي (2021-2023).
وهي البرامج التي تهدف جميعها، الى انعاش الاقتصاد الوطني، عبر تطوير روح المقاولة الصناعية، الأمر الذي سينعكس ايجابا على معدل النمو، في ظرف وجيز.
وبالعودة الى ما جاء في تقرير صندوق النقد العربي، المعنون بـ “آفاق الاقتصاد العربي”، يبدو التقرير في شقه الثاني، متفائلا أيضا بعودة الاقتصاد المغربي أكثر قوة خلال سنة 2023 الوشيكة. وهو ما عبر عنه بتوقعه تحقيق المغرب نموا بنسبة 4 في المائة، مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية.